يظلّ الاختفاء القسري واحدًا من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، إذ يجمع بين عناصر الاعتقال التعسفي والتعذيب وحرمان الضحايا من العدالة. وفي لبنان والمنطقة عمومًا، استُخدم هذا الأسلوب بشكل منهجي ضد اللاجئين والمهاجرين والمعارضين السياسيين، تاركًا العائلات بلا إجابات والضحايا بلا حماية.

قام مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS)، استنادًا إلى مهمته في توثيق الانتهاكات وتعزيز المساءلة، بإجراء دراسات حالة مفصلة وتدخلات قانونية لتسليط الضوء على استمرار حالات الاختفاء القسري وآثارها المدمرة. ويعكس هذا المدخل التزام المركز بالتوثيق المهني، والمناصرة القائمة على الأدلة، وتعزيز الإصلاحات القانونية والاجتماعية التي تصون كرامة الإنسان وتضمن العدالة للضحايا.

لقراءة النص الكامل للتقرير، اضغط هنا.