التوعية
رفع مستوى الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وخاصة في لبنان من خلال توفير محتوى إعلامي وجذاب.
بناء القدرات
تمكين الأفراد والمنظمات بالمعرفة والمهارات اللازمة للدفاع بشكل فعال عن حقوق الإنسان.
دراسة حالة
إختفاء م.أ. بعد دخولها لبنان
15/07/2024
م.أ امرأة سورية الجنسية من مواليد عام 2002 في مدينة حمص، سوريا. وهي تقيم في أعزاز، وهي منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا. وفي 29 نيسان 2024، دخلت لبنان بطريقة غير نظامية بقصد الذهاب إلى بيروت ومن ثم إلى بلد آخر. توقفت رحلتها فجأة عندما أعتقلت ثم احتجزتها قوات الأمن اللبنانية. تبحث دراسة الحالة هذه في الجدول الزمني للأحداث، والإطار القانوني، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باختفائها.
الاختفاء القسري للسيد عبد الله الزهوري
08/07/2024
السيد عبد الله الزهوري سوري من مواليد عام 1983 في القصير بمحافظة حمص. شغل منصب نقيب في الجيش السوري. وفي عام 2012، انشق عن النظام السوري وسط الصراع المستمر. بحثاً عن الأمان، فرّ مع عائلته من سوريا عام 2013 ودخلوا لبنان حيث لجأوا إلى مخيم في منطقة عرسال الواقعة شمال شرق بيروت في محافظة بعلبك الهرمل.
إعتقال تعسفي وتعذيب ربيع فاضل زكريا
26/05/2024
تتناول دراسة الحالة هذه المظالم الجسيمة التي واجهها ربيع فاضل زكريا، وهو مواطن لبناني ولد في 20 شباط 1983. خدم السيد زكريا في الجيش اللبناني لأكثر من 18.5 سنة. وتسلط تجاربه الضوء على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي والفصل التعسفي.
مناصرة
أوقفوا العنف ضد اللاجئين السوريين!
17 منظمة مجتمع مدني تدين التصعيد الأخير ضد السوريين في تركيا وتدعو لحمايتهم
منذ ليلة 30 حزيران/يونيو 2024، تشهد تركيا موجة أخرى من أعمال العنف الجماعي بحق اللاجئين السوريين، بما في ذلك مقتل فتى سوري يبلغ من العمر 17 عامًا بشكل مأساوي، واعتداءات على الممتلكات والمنازل والمحلات التجارية التابعة للاجئين. بدأ العنف في مدينة قيصري وسط الأناضول؛ إذ أضرمت النيران في منازل اللاجئين، وتعرضت السيارات للتخريب والحرق، ونهبت المتاجر وتضررت، في ظل شعارات عنصرية ومعادية للاجئين. وعلى مدار الأيام القليلة التالية، امتدت هذه الهجمات إلى مدن أخرى.
منظمات حقوقية وعائلات الضحايا يدعون إلى تحرك دولي بشأن قضية انفجار بيروت
1 يوليو/تموز 2024
إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقِبة في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”،
أصحاب السعادة،
نحن الموقعين أدناه، ناجون وناجيات من انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 وعائلات ضحايا الانفجار، ومنظمات لبنانية ودولية، نكتب إليكم لحثّكم خلال الدورة 56 العادية لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” المنعقدة حاليا على دعم اتخاذ قرار …
يجب على لبنان وضع حد لممارسات الإعادة القسرية والتعذيب
25 حزيران 2024
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران/يونيو واليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب في 26 حزيران/يونيو، تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان التحقيق الفعال في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، ووقف الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.
منشورات
مركز سيدار للدراسات القانونية يستضيف طاولة مستديرة حول اللاجئين وضحايا التعذيب
28/06/2024
في 25 حزيران 2024، عقد مركز سيدار للدراسات القانونية مناقشة هامة في بيروت بعنوان “نحو الوصول إلى حقوق الإنسان للاجئين وضحايا التعذيب”، بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للاجئين في 20 حزيران واليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 25 حزيران. وقد جمع هذا الحدث خبراء وأكاديميين وأعضاء السلك القضائي ومحامين وممثلين عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الدولية والوطنية ولاجئين لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان الملحة في لبنان واقتراح حلول قابلة للتنفيذ. أجري هذا الحدث بدعم من قبل منظمة أرض الإنسان (TDH- Deutschland) و مديكو إنترناشيونال.
دراسة: السجون في لبنان بين الحقوق والواقع
08/04/2024
تتناول الدراسة التحديات والمشاكل التي تواجه السجون ومراكز الاحتجاز في لبنان. تطرح هذه الدراسة حالة واقع السجون في لبنان في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية السابقة، وتتساءل هل من إجراءات سياسية لحماية الموقوفين والسجناء في ظل هذه الازمات؟ فالسجون، بشكل عام، هي أماكن رئيسية للأمراض وخاصة المعدية بسبب ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر للإصابة والعدوى الفعلية. فضلاً عن العوامل البيئية في السجن مثل الاتصال الوثيق الذي لا يمكن تجنبه، والاكتظاظ المفرط، والتهوية السيئة والوصول المحدود إلى خدمات الرعاية الصحية. على هذا النحو، تعد السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز جزءاً لا يتجزأ من سياسات الدولة.
لقاء 06 شباط 2024: إحياء ذكرى الموتى والمفقودين والمختفين قسراً في البحار وعلى الحدود
07/02/2024
بالأمس، في اليوم العالمي الذي يصادف في 06 شباط، نظّم مركز سيدر للدراسات القانونية في طرابلس فعالية مع أقارب الموتى والمفقودين والمختفين قسراً في البحار وعلى الحدود. ونظمت هذه الفعالية، التي أقيمت في مركز الصفدي الثقافي، بمشاركة الناجين من غرق السفن والباحثين والناشطين والمحامين والمنظمات الحقوقية. اليوم العالمي لإحياء الذكرى في 6 شباط لأنه قبل 10 سنوات، في 6 شباط 2014، تعرض عدة مئات من الأشخاص لهجوم من قبل الحرس المدني الإسباني بالرصاص المطاطي وهراوات الشرطة والغاز المسيل للدموع أثناء محاولتهم السباحة من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني.
من نحن ؟
هدفنا هو تعزيز الثقافة القانونية والمشاركة المدنية في لبنان
مركز سيدار للدراسات القانونية هي شركة مدنية غير ربحية تأسست في لبنان عام 2013 ومسجلة برقم 609. وهو مركز مستقل غير طائفي وغير تابع لأي حزب سياسي. يهتم بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
250
استشارة قانونية
150
مساعدة قانونية
40
أبلغت إلى الأمم المتحدة
نشاطنا
الكشف عن حقائق حقوق الإنسان
لننطلق في رحلة استكشاف ونتعمق في الدراسات الشاملة والمبادرات البحثية المخصصة لكشف التعقيدات المحيطة بحقوق الإنسان. يكمن التزامنا في تشريح الموضوعات المهمة، وفحص السياسات، والتفاعل مع المجتمعات لاكتشاف رؤى تمهد الطريق للدعوة المستنيرة، وإصلاح السياسات، وإحداث تأثير مجتمعي دائم. انضم إلينا في طليعة صناعة المعرفة، حيث تصبح كل دراسة حافزًا للتغيير الإيجابي في مجال حقوق الإنسان.
تقييم الأثر على حقوق الإنسان
إجراء دراسات شاملة لتقييم أثر السياسات أو التشريعات أو التغيرات المجتمعية على حقوق الإنسان.
- تصميم وتنفيذ المسوحات لجمع البيانات على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر متنوعة.
- تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- لمزيد من التفاصيل
مشروع بحث التمكين القانوني
تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- التحقيق وتعزيز استراتيجيات التمكين القانوني التي تعزز فهم الأفراد وممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم.
- فحص الأطر القانونية القائمة وتحديد الثغرات أو العوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة.
- لمزيد من التفاصيل
مختبر الابتكار التكنولوجي وحقوق الإنسان
استكشاف التقاطع بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة.
- التحقيق في تأثير التقنيات الناشئة (مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل) على حقوق الإنسان.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- لمزيد من التفاصيل
أسئلة وأجوبة!
هل لديك أسئلة؟
كيف يمكن للأفراد أو المنظمات المساهمة أو المشاركة في مبادراتك البحثية؟
- ج: نحن نشجع التعاون! يمكن للأفراد والمنظمات المساهمة من خلال تبادل خبراتهم، أو المشاركة في الاستطلاعات، أو الانضمام إلى مناقشات في مجموعات مركزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكات مع الكيانات ذات التفكير المماثل تعمل على تضخيم تأثير جهودنا الجماعية في تطوير أبحاث حقوق الإنسان.
كيف تتعامل مع الاعتبارات الأخلاقية في عمليات البحث الخاصة بك؟
- ج: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة، ونضمن الموافقة المستنيرة وحماية الخصوصية والمشاركة المحترمة. إن التزامنا بالمعايير الأخلاقية يضمن سلامة وموثوقية في نتائج أبحاثنا.
ما أهمية البحث في النهوض بقضايا حقوق الإنسان؟
ج: تعتبر الأبحاث بمثابة العمود الفقري للمناصرة القائمة على الأدلة، حيث تقدم رؤى حول التأثير الواقعي للسياسات والممارسات على حقوق الإنسان. فهي تمكّن النشطاء وصانعي السياسات والمجتمعات بالمعرفة اللازمة لدفع إلى التغيير الإيجابي.
كيف تضمن منظمتك الشمولية ووجهات النظر المتنوعة في دراسات حقوق الإنسان؟
ج:أ: نحن نعطي الأولوية للشمولية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المتنوعة، وإجراء الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي تعكس مجموعة واسعة من وجهات النظر. إن التزامنا بتمثيل الأصوات المهمشة يضمن فهمًا شاملاً لتحديات حقوق الإنسان.
ب: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم في نتائج البحوث الحاسمة.
