الخلفية:

في النقاش المستمر بين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان حول إصلاح القضاء العسكري وصلاحياته، لا يزال القانون يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. مثل هذه المحاكمات تحرم المدنيين من الضمانات القضائية الأساسية، إذ غالباً ما يفشل القضاة العسكريون في تقديم تفسيرات لقراراتهم، مما يحجب السلطة القضائية عن الرقابة القانونية الفعّالة. وينقسم هذا النقاش بين موقفين رئيسيين: الأول يدعو إلى إلغاء القضاء العسكري في القضايا المدنية بشكل كامل وحصر نطاقه في المسائل التأديبية المتعلقة بالعسكريين (المفكرة القانونية، 2024). أما الموقف الآخر فيدعو إلى إعادة تشكيل المحاكم العسكرية بحيث تضم قضاة صلح بدلاً من الضباط العسكريين، وذلك لتعزيز العدالة والشفافية (بطرس، صاغية، 2018).

يناقش هذا التقرير هذه المفارقات من خلال وضع النقاش في سياقه التاريخي والقانوني. ويستند إلى مراجعات مكتبية ومقابلات مع محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب تحليل أربع دراسات حالة تسلط الضوء على الانتهاكات وغياب الانسجام داخل المحاكم العسكرية. وبناءً على هذه النتائج، يقترح التقرير توصيات تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من معايير العدالة في إجراءات المحاكم العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تُعد انتهاكاً للمعايير الدولية. إذ تحظر مبادئ ديكو (كاليخون، 2006؛ ويل، شارون، روبنسون، ميتش، 2017) محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتمتد لتشمل الجرائم المحددة التي يرتكبها أفراد الجيش وقوى الأمن حتى عند تنفيذهم لمهامهم الوظيفية.

التقرير الكامل.