(صورة ياسين العتر)

يعرب مركز سيدار للدراسات القانونية عن قلقه العميق إزاء ما الذي يواجهه ياسين العتر، وهو مواطن سوري معتقل حالياً في لبنان. وتسلط قضية السيد العتر الضوء على القضايا الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان والحاجة الملحة للتدخل لمنع احتمال تسليمه إلى سوريا.

ياسين العتر، يبلغ 31 عاماً، دخل لبنان عام 2012. وفي عام 2018 تم اعتقاله وإحالته بعد ذلك إلى المحكمة العسكرية في بيروت بتهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وحيازة متفجرات. وفي أيار 2022، حكمت المحكمة العسكرية على العتر بالسجن لمدة عشر سنوات، لكن محاميته استأنفت الحكم في حزيران 2022.

في 18 كانون الأول 2023، قررت محكمة التمييز العسكرية إطلاق سراح السيد العتر بكفالة مع منعه من السفر. ورغم أن عائلته دفعت الكفالة، إلا أنه بقي رهن الاحتجاز لدى المديرية العامة للأمن العام في بيروت. في 28 كانون الأول 2023، قدم الفريق القانوني في مركز سيدار طلباً لوقف الترحيل إلى المدعي العام التمييزي. وفي 23 كانون الأول 2023، قدم مركز سيدار حالته إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان.

بتاريخ 25 كانون الثاني 2024، أصدر الأمن العام اللبناني قراراً بترحيل ياسين العتر إلى سوريا. وبعد الحملة التي قام بها مركز سيدار على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى وسائل الإعلام، تم تعليق القرار. بتاريخ 15 شباط 2024، أبلغ عناصر الأمن العام السيد العتر بوجود قرار صادر عن المدعي العام التمييزي بإبقائه محتجزاً حتى جلسته القادمة في أيار 2024 أمام محكمة التمييز العسكرية؛ التي أطلقت سراحه أساساً. وهو محتجز حالياً في مركز الإحتجاز لدى الأمن العام في بيروت.

ونطالب من كافة الجهات المسؤولة بشكل عاجل بمنع تسليم ياسين العتر. مع الأخذ في الاعتبار العدد المتزايد مؤخراً من عمليات الترحيل إلى سوريا، فإن لدى السيد العتر خوف مبرر من أنه سيتم تسليمه أيضاً إلى سوريا ويتعرض هناك للاعتقال التعسفي والتعذيب بسبب معارضته للنظام السوري. ومن الضروري حماية حقوق السيد العتر وسلامته. ونحن نحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين على التدخل وضمان حصول السيد العتر على الدعم والحماية اللازمين.

ولا تزال سوريا غير آمنة، على الرغم من اعتماد لبنان على ما يسمى بالعودة الطوعية، والمناقشات الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن ما يسمى بالمناطق الآمنة في سوريا.

تؤكد قضية ياسين العتر على أهمية دعم حقوق الإنسان وحماية الأفراد المعرضين لخطر الترحيل إلى بيئات غير آمنة. ينبغي التحرك بسرعة منع المزيد من الضرر للسيد العتر وضمان تحقيق العدالة.

تحديث: في 11 تموز 2024، صدر حكم عن محكمة التمييز العسكرية في القضية التي كان قد أوقف فيها أساساً بتاريخ 22 شباط 2018، وقضى الحكم بسجنه، بعد الإدغام، لمدة ست سنوات وتغريمه مليون ليرة لبنانية، مما يعني وجوب إخلاء سبيله كونه كان قد أمضى مدة تتجاوز المدة المحكوم بها. إلا أنّه لم يُخلَ سبيله فوراً، إذ كان محتجزاً لدى المديرية العامة للأمن العام، حتى تاريخ 5 تشرين الثاني 2024، عندما قرر المدير العام للأمن العام إخلاء سبيله. وبالفعل، أُطلق سراحه في اليوم نفسه وعاد إلى عائلته في لبنان.