أهلاً بكم في قلب المعرفة والاستكشاف في مركز سيدار للدراسات القانونية – في وحداتنا المواضيعية. تعد كل وحدة مكاناً مخصصاً للخبرة، مع التركيز على مجالات محددة من الدراسات القانونية ومع الالتزام بالبحث المتعمق والتعليم والمناصرة. بينما نتعمق في جوانب متنوعة من المشهد القانوني، تعمل وحداتنا المواضيعية كمنصات ديناميكية للفهم والمشاركة والتغيير المؤثر.

1. وحدة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتمكين القانوني: تتعمق هذه الوحدة في التقاطعات المعقدة للقانون وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وتركز على حماية وتعزيز الحقوق الأساسية، واستكشاف قضايا المساواة والإدماج والإصلاح الاجتماعي. ومن خلال دمج نهج حقوق الإنسان مع منظور النوع الاجتماعي، فإننا نعالج التحديات الفريدة التي تواجهها النساء والفئات المهمشة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، نهدف إلى كسر الحواجز التي تحول دون العدالة من خلال دراسة إمكانية الوصول إلى الموارد القانونية، وتمكين المجتمعات بالمعرفة القانونية، والمناصرة من أجل الحصول على أنظمة قانونية عادلة. من خلال البحث والتعليم والمناصرة، نسعى جاهدين لإنشاء مجتمع لا تكون فيه العدالة امتيازاً ولكنها حق في متناول الجميع.

2. وحدة الوساطة والتحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات: في لبنان، تلعب الوساطة والتحكيم أدواراً حاسمة في حل النزاعات، مما يوفر آليات بديلة لنظام المحاكم التقليدي. منذ عام 2020، عمل مركز سيدار للدراسات القانونية على الترويج لهذه الأساليب لما تتمتع به من مرونة وسريّة وإمكانية الحفاظ على العلاقات. يعترف النظام القانوني اللبناني بالوساطة والتحكيم ويدعمهما، وتهدف هذه الوحدة إلى تعزيز الكفاءة وتخفيف العبء على نظام المحاكم التقليدي.

3. وحدة منع ومكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب: تتوافق هذه الوحدة بشكل وثيق مع أهداف مركز سيدار للدراسات القانونية، الذي يهدف إلى تعزيز فهم أعمق للأطر القانونية وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، والاستقرار الاجتماعي. من خلال دمج استراتيجيات مكافحة التطرف العنيف في مهمته، يساهم مركز سيدار في التخفيف من الأسباب الجذرية للتطرف من خلال التعليم والمناصرة القانونية والمشاركة المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعطي الأولوية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في لبنان، مع إدراك التفاعل المعقد للصدمات على مستويات متعددة. إن بناء الوعي والمناصرة من أجل الوصول إلى السياسات التي تدين التعذيب وتدعم الضحايا هي خطوات حيوية نحو مجتمع أكثر رأفة وعدالة.

4. وحدة الأنظمة القانونية المقارنة والحوكمة العالمية: في عالم مترابط بشكل متزايد، يعد فهم الأنظمة القانونية المتنوعة أمراً بالغ الأهمية. تستكشف هذه الوحدة الدراسات القانونية المقارنة، والتقاليد القانونية المختلفة، وهياكل الحوكمة العالمية، وتأثيرها على العلاقات الدولية. ومن خلال تعزيز التفاهم بين الثقافات، فإننا نساهم في إيجاد مشهد قانوني عالمي أكثر تناغماً وعدالة.

استكشف كل وحدة موضوعية لاكتشاف ثروة من الموارد ونتائج الأبحاث والبرامج التعليمية ومبادرات المناصرة. في مركز سيدار للدراسات القانونية، تعتبر وحداتنا المواضيعية بمثابة محفزات للحوار المستنير والتغيير الإيجابي والنهوض بالدراسات القانونية في خدمة المجتمع.