التوعية
رفع مستوى الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وخاصة في لبنان من خلال توفير محتوى إعلامي وجذاب.
المساعدة القانونية
يقدم المركز المساعدة القانونية لضحايا التعذيب والإختفاء القسري والمهاجرين واللاجئين.
إعادة تأهيل ضحايا التعذيب
يقدم المركز إستشارات طبية، ومعالجة نفسية وفيزيائية لضحايا التعذيب في لبنان.
دراسة حالة
معاذ مرعب: من "المسلخ البشري" إلى المطبخ… حكاية عودة للحياة من باب الأمل
01/07/2025
المقدمة
في أحد أيام عام 2024، توقّف تاكسي على أطراف مدينة طرابلس شمال لبنان. خرج منه رجل خمسيني منهك الملامح، عيناه تائهتان بين ماضٍ لم يغادره بعد، وحاضر لم يعتد عليه بعد. كان هذا معاذ مرعب، الذي يعود إلى مدينته بعد غياب دام 18 عامًا في السجون السورية، قضاها بين أقبية التعذيب وظلمة الزنازين، دون محاكمة، ودون تهمة موثقة، سوى عبوره من العراق إلى لبنان في لحظة سياسية ملتهبة.
“كان كل همي وانا طالع من السجن بعد ما النظام سقط.. اركض وأقبل الزفت.”
دراسة حالة: تقييد حرية الخطاب القانوني - تداعيات تعميم نقابة المحامين في طرابلس على حرية التعبير واستقلال مهنة المحاماة
09/05/2025
المقدمة:
في 6 أيار 2025، أصدرت نقابة المحامين في طرابلس تعميماً يحظر على المحامين إجراء أي ظهور إعلامي أو الإدلاء بتصريحات عامة دون الحصول على إذن مسبق من نقيب المحامين، محذراً من ممارسة أي انتقاد علني للقضاء أو الأجهزة الأمنية، مهدداً بعواقب تأديبية في حال المخالفة.
تناول هذه الدراسة القانونية تداعيات هذا التعميم، مع التركيز على تعارضه المحتمل مع الضمانات الدستورية و الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ التي تحمي استقلال مهنة المحاماة.
مركز سيدار لاعادة التأهيل يفتح أبوابه: من جراح التعذيب إلى التعافي – حالة X ما بين الألم والدعم
08/05/2025
المقدمة:
في أوائل عام 2025، لجا والدا حالة تعذيب X(اكس) إلى مركز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب في طرابلس، الذي يُديره مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) .كان ابنهما محتجزًا وتعرض وفقا للمعلومات لأعمال تعذيب تندرج تحت التعريف الوارد في المادة ١ من القانون رقم ٦٥/٢٠١٧.
وبينما تنص المادة ١(ج) من قانون معاقبة التعذيب على جواز إصدار أمر قضائي بإعادة التأهيل، لم يصدر أي قرار قضائي من هذا القبيل في هذه القضية حتى الآن.
مناصرة
لبنان: سبع سنوات على سنّ قانون مناهضة التعذيب من دون تنفيذ فعّال
26 يونيو/حزيران 2025
بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق يوم 26 يونيو/حزيران– ويرمز إلى الالتزام العالمي بإنهاء ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة – نعرب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، عن قلقنا العميق إزاء استمرار الإفلات من العقاب على جريمة التعذيب في لبنان، وعدم التنفيذ الفعّال لقانون معاقبة التعذيب الذي تم إقراره عام 2017.
على الرغم من انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2000، والبروتوكول الاختياري الملحق بها في عام 2008، وسنّه القانون رقم 65/2017، لا تزال الخطوات العملية لضمان منع التعذيب والمعاملة السيئة ومحاسبة الجناة محدودة للغاية. علاوة على ذلك، لم يتم بعد اعتماد بروتوكول إسطنبول كمرجع وطني لتوثيق حالات التعذيب والمعاملة السيئة والتحقيق فيها.
خطاب مشترك للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي
10 نيسان 2025
إلى:
- السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني
- السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
السادة المسئولون الموقرون،
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن بالغ قلقنا ونناشدكم التدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر المعروف والمدافع عن الديمقراطية، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحِّل قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاختفاء القسري.
مر أكثر من 90 يومًا على اخفاء عبدالرحمن قسريًا، ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس 2025
تضامُنًا مع "درج" و"ميغافون" في وجه الحملة الممنهجة لإسكاتهما
في ظلّ الحملة الممنهجة التي تستهدف وسيلتي الإعلام اللبنانيّتين المستقلّتين “درج” و”ميغافون”، نعلن نحن الموقّعين أدناه من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في لبنان وحول العالم، تضامننا الكامل مع هاتين المنصتين الرائدتين، ورفضنا التام لمحاولات إسكاتهما. كما ندعو السلطات اللبنانية المعنية إلى اتخاذ إجراءات واضحة لمواجهة هذه الأفعال التشهيرية والمقلقة.
في مارس (آذار) 2025، علمت “درج” و”ميغافون” من خلال تقرير نُشر على قناة MTV اللبنانية عن وجود دعوى قضائية جديدة يُزعم أنها قُدمت بحقّهما أمام النيابة العامة، في حين لم تتلق المنصتان بعد أي إشعار رسمي أو تبليغ قانوني بهذا الشأن. ووفقًا للتقارير، تُتهم المؤسستان الإعلاميتان المستقلتان
منشورات
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب: دعوات لمحاسبة مرتكبي التعذيب في لبنان
26 حزيران 2025
بيروت – لبنان
في مناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف يوم 26 حزيران من كل عام، نظم مركز سيدار للدراسات القانونية طاولة مستديرة حاشدة، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية وقضائية وأكاديمية، ونقابات مهنية، وعدد من النواب، إلى جانب وفود من منظمات دولية ووكالات أممية، للتأكيد على التزام لبنان بمناهضة التعذيب وتحقيق العدالة للضحايا.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منهم:
القاضي فادي العريضي ممثلًا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، النائب السابق مصباح الأحدب
شهادة المحامي محمد صبلوح عن واقع السجون السورية إبان نظام الأسد
12/05/2025
بمناسبة مرور 150 يومًا على سقوط نظام بشار الأسد، ينشر مركز سيدار للدراسات القانونية هذا التقرير الذي يوثّق شهادة المحامي محمد صبلوح، مدير البرنامج القانوني في المركز، عقب زيارته إلى العاصمة السورية دمشق في الفترة الممتدة من 23 إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، ضمن وفد حقوقي، حيث اطلع عن كثب على واقع السجون ومراكز الاحتجاز سيئة الصيت.
هدفت الزيارة إلى رصد أوضاع المعتقلين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحقهم، لا سيما في ما يتعلق بالمختفين قسرًا والظروف المأساوية التي يعيشها المحتجزون.
النشرة الفصلية لمركز سيدار للدراسات القانونية (كانون الأول 2024 – نيسان 2025)
30/04/2025
في هذه النشرة الفصلية، يسلط مركز سيدار للدراسات القانونية الضوء على أبرز أنشطته الحقوقية والإنسانية، التي تعكس التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز العدالة في لبنان.
من أبرز محطات هذه الفترة، الافتتاح الرسمي لمركز إعادة التأهيل لضحايا التعذيب التابع لسيدار في مدينة طرابلس، الذي يُعدّ مساحة آمنة وشاملة مخصصة لدعم ضحايا التعذيب والانتهاكات. يقدّم المركز مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الطبية، العلاج الفيزيائي، الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، في إطار مقاربة شمولية تضع احتياجات الضحية في قلب العمل التأهيلي.
من نحن ؟
هدفنا هو تعزيز الثقافة القانونية والمشاركة المدنية في لبنان
مركز سيدار للدراسات القانونية هي شركة مدنية غير ربحية تأسست في لبنان عام 2013 ومسجلة برقم 609. وهو مركز مستقل غير طائفي وغير تابع لأي حزب سياسي. يهتم بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
250
استشارة قانونية
150
مساعدة قانونية
40
أبلغت إلى الأمم المتحدة
نشاطنا
الكشف عن حقائق حقوق الإنسان
لننطلق في رحلة استكشاف ونتعمق في الدراسات الشاملة والمبادرات البحثية المخصصة لكشف التعقيدات المحيطة بحقوق الإنسان. يكمن التزامنا في تشريح الموضوعات المهمة، وفحص السياسات، والتفاعل مع المجتمعات لاكتشاف رؤى تمهد الطريق للدعوة المستنيرة، وإصلاح السياسات، وإحداث تأثير مجتمعي دائم. انضم إلينا في طليعة صناعة المعرفة، حيث تصبح كل دراسة حافزًا للتغيير الإيجابي في مجال حقوق الإنسان.
تقييم الأثر على حقوق الإنسان
إجراء دراسات شاملة لتقييم أثر السياسات أو التشريعات أو التغيرات المجتمعية على حقوق الإنسان.
- تصميم وتنفيذ المسوحات لجمع البيانات على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر متنوعة.
- تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- لمزيد من التفاصيل
مشروع بحث التمكين القانوني
تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- التحقيق وتعزيز استراتيجيات التمكين القانوني التي تعزز فهم الأفراد وممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم.
- فحص الأطر القانونية القائمة وتحديد الثغرات أو العوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة.
- لمزيد من التفاصيل
مختبر الابتكار التكنولوجي وحقوق الإنسان
استكشاف التقاطع بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة.
- التحقيق في تأثير التقنيات الناشئة (مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل) على حقوق الإنسان.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- لمزيد من التفاصيل
أسئلة وأجوبة!
هل لديك أسئلة؟
كيف يمكن للأفراد أو المنظمات المساهمة أو المشاركة في مبادراتك البحثية؟
- ج: نحن نشجع التعاون! يمكن للأفراد والمنظمات المساهمة من خلال تبادل خبراتهم، أو المشاركة في الاستطلاعات، أو الانضمام إلى مناقشات في مجموعات مركزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكات مع الكيانات ذات التفكير المماثل تعمل على تضخيم تأثير جهودنا الجماعية في تطوير أبحاث حقوق الإنسان.
كيف تتعامل مع الاعتبارات الأخلاقية في عمليات البحث الخاصة بك؟
- ج: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة، ونضمن الموافقة المستنيرة وحماية الخصوصية والمشاركة المحترمة. إن التزامنا بالمعايير الأخلاقية يضمن سلامة وموثوقية في نتائج أبحاثنا.
ما أهمية البحث في النهوض بقضايا حقوق الإنسان؟
ج: تعتبر الأبحاث بمثابة العمود الفقري للمناصرة القائمة على الأدلة، حيث تقدم رؤى حول التأثير الواقعي للسياسات والممارسات على حقوق الإنسان. فهي تمكّن النشطاء وصانعي السياسات والمجتمعات بالمعرفة اللازمة لدفع إلى التغيير الإيجابي.
كيف تضمن منظمتك الشمولية ووجهات النظر المتنوعة في دراسات حقوق الإنسان؟
ج:أ: نحن نعطي الأولوية للشمولية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المتنوعة، وإجراء الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي تعكس مجموعة واسعة من وجهات النظر. إن التزامنا بتمثيل الأصوات المهمشة يضمن فهمًا شاملاً لتحديات حقوق الإنسان.
ب: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم في نتائج البحوث الحاسمة.
