التوعية
رفع مستوى الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وخاصة في لبنان من خلال توفير محتوى إعلامي وجذاب.
بناء القدرات
تمكين الأفراد والمنظمات بالمعرفة والمهارات اللازمة للدفاع بشكل فعال عن حقوق الإنسان.
دراسة حالة
عبد الحميد خطيب والمهاجرون المفقودون: قضية جديدة في ملف الهجرة غير النظامية
11/01/2025
المقدمة:
في 6 أيلول 2024، الساعة 8:30 مساءً، غادر عبد الحميد خطيب، وهو سوري مقيم في لبنان، مطار بيروت بنيّة السفر بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا عبر ليبيا. بدأت رحلته برحلة جوية إلى مطار القاهرة، حيث كانت لديه فترة ترانزيت استمرت 12 ساعة، ثم وصل إلى مطار معيتيقة في ليبيا في 7 أيلول 2024.
بعد وصوله إلى بنغازي، أقام في فندق ليلة واحدة. وفي المساء التالي، استقل سيارة أجرة إلى طرابلس الغرب، ووصل إلى المدينة في 8 أيلول 2024.
إعتقال وخطر الترحيل القسري للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي
04/01/2025
مقدمة:
في 28 كانون الأول 2024، تم توقيف الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان عند عودته من سوريا بناءً على إشارة صادرة من مجلس وزارء الداخلية العرب، بتهم سياسية ملفقة في مصر مثل التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد طلب السلطات المصرية والإماراتية توقيفه بسبب اتهامات سياسية تتعلق بتحريضه ضد النظام المصري ودعمه للمعارضة، إضافة إلى نشره لفيديو من المسجد الأموي في سوريا.
مضايقات ضد المحامي محمد صبلوح
21/08/2024
الخلفية
محمد صبلوح محامٍ لبناني ومدافع عن حقوق الإنسان. وهو حالياً مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية، والذي يتألف من ستة محامين. شارك أ. صبلوح بنشاط في توثيق القضايا وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب والاحتجاز التعسفي واللاجئين السوريين الذين يواجهون الترحيل. يركز عمله على الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في لبنان.
مناصرة
طلب رفض تسليم المواطن المصري والتركي "عبد الرحمن يوسف القرضاوي" إلى دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة
بيروت، في 7/01/2025
جانب رئيس مجلس الوزراء المحترم،
الرئيس نجيب ميقاتي،
الموضوع: طلب رفض تسليم المواطن المصري والتركي “عبد الرحمن يوسف القرضاوي” إلى دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة
الجهة المستدعية: منظمات حقوقية لبنانية ودولية
يوم السبت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوقف الأمن العام اللبناني الشاعر السياسي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وهو يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، عند معبر المصنع الحدودي بعد مغادرته سورية.
التعذيب حتى الموت: العدالة العسكرية تضلّ طريقها
في 1 تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكمها في قضية اللاجئ السوري بشار عبد السعود الذي توفي بسبب التعذيب أثناء التحقيق معه في مركز المديرية العامة لأمن الدولة في تبنين بتاريخ 31 آب 2022. وبعد ما يقارب عامين على وفاته، قامت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد الركن خليل جابر، بإنكار جناية التعذيب الذي أفضى إلى الموت بحق السعود، فيما اكتفت بإدانة عناصر أمن الدولة بجنحة التعذيب الذي لم يفض إلى أي خلل جسدي أو عقلي بحق سجناء آخرين.
وقد حُكم على ضابط برتبة نقيب بالسجن لمدة ستة أشهر، وعلى معاون بالحبس لمدة سنة ونصف، وعلى معاونين بالحبس ثلاثة أشهر لكل منهما، بينما حُكم على رقيب اول بالحبس لمدة شهرين.
تحالف دولي للمنظمات غير الحكومية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان
في ضوء التصعيد الأخير والمثير للقلق للهجمات الإسرائيلية العشوائية واسعة النطاق في جميع أنحاء لبنان؛ تدعو المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي للضغط بوضوح وحزم من أجل فرض وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.
تتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود منذ أكتوبر 2023. وعلى مدار عام تقريبًا، تم احتواء القتال بين الطرفين في الغالب في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل. لكن منذ منتصف سبتمبر 2024، صعّدت إسرائيل هجماتها في لبنان بشكل كبير، فدمرت البنية التحتية المدنية، وقتلت عشرات المدنيين في جميع أنحاء البلاد. ومنذ 23 سبتمبر، قُتل أكثر من 2,600 شخص –غالبيتهم من المدنيين، فيما يخضع قرابة ربع سكان البلاد لأوامر الإجلاء، إلى جانب إجبار أكثر من 1.2 مليون شخص على النزوح قسرًا،
منشورات
تقرير حول مساهمة مقدمة إلى الأمم المتحدة حول ظاهرة المهاجرين المفقودين في منطقة البحر الأبيض المتوسط!
23/12/2024
في كل عام، تُسلط منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الضوء على عدد الأشخاص المفقودين أثناء الهجرة الغير شرعية. وأخيرا، فقد أحصت بعض المنظمات مثل United for Intercultural Action بإن حوالي 60,620 مهاجرًا ولاجئًا يحاولون الوصول إلى أوروبا بين عامي 1993 و2024. ومن خلال “مشروع المهاجرين المفقودين” حددت منظمات دولية أخرى مثل المنظمة الدولية للهجرة، بإن أكثر من 69,353 مهاجراً في عداد المفقودين بين عامي 2014 و2024 في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 30,628 شخصًا في حوض البحر الأبيض المتوسط.
تقرير حول اللاجئون السوريون في لبنان بين سياسات التمييز وخطاب الكراهية و"مراكب الموت"
18/12/2024
ليس لدى لبنان قانوناً وطنياً للاجئين ولم يوقّع على اتفاقية اللاجئين عام 1951 أو ملحقها، بروتوكول العام 1967. وقد أدّى فشل الحكومة في تطوير نهج متماسك وواقعيّ للجوء والهجرة إلى تأثير مزعزع للاستقرار بشكل خاص. فالعوائق البيروقراطية ونقص الحماية القانونية، إلى جانب الخطاب المُعادي للأجانب، كلها تهدّد بإثارة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يزيد من ضعف اللاجئين في لبنان.
منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، إلى جانب أزمة اللاجئين السوريين، ازدادت ظاهرة الهروب غير القانوني عبر القوارب.
تقرير حول الانتهاكات القانونية في لبنان: التعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق المحتجزين (أيلول 2023 - أيار 2024)
10/12/2024
شهد لبنان تدهوراً مستمراً في الأوضاع السياسية والاقتصادية، أثر بشكل كبير على النظام القانوني وحقوق الإنسان في البلاد، أضعف دور المؤسسات الرسمية، بما في ذلك النظام القضائي،وساهم في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وحقوق المحتجزين.
رغم وجود قوانين تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين لا يزال محدوداً على أرض الواقع ويُشكل تحديا كبيرا بسبب القيود المفروضة على الموارد، ونقص الوعي، وثقافة الإفلات من العقاب في إعاقة التنفيذ الفعّال.
من نحن ؟
هدفنا هو تعزيز الثقافة القانونية والمشاركة المدنية في لبنان
مركز سيدار للدراسات القانونية هي شركة مدنية غير ربحية تأسست في لبنان عام 2013 ومسجلة برقم 609. وهو مركز مستقل غير طائفي وغير تابع لأي حزب سياسي. يهتم بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
250
استشارة قانونية
150
مساعدة قانونية
40
أبلغت إلى الأمم المتحدة
نشاطنا
الكشف عن حقائق حقوق الإنسان
لننطلق في رحلة استكشاف ونتعمق في الدراسات الشاملة والمبادرات البحثية المخصصة لكشف التعقيدات المحيطة بحقوق الإنسان. يكمن التزامنا في تشريح الموضوعات المهمة، وفحص السياسات، والتفاعل مع المجتمعات لاكتشاف رؤى تمهد الطريق للدعوة المستنيرة، وإصلاح السياسات، وإحداث تأثير مجتمعي دائم. انضم إلينا في طليعة صناعة المعرفة، حيث تصبح كل دراسة حافزًا للتغيير الإيجابي في مجال حقوق الإنسان.
تقييم الأثر على حقوق الإنسان
إجراء دراسات شاملة لتقييم أثر السياسات أو التشريعات أو التغيرات المجتمعية على حقوق الإنسان.
- تصميم وتنفيذ المسوحات لجمع البيانات على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر متنوعة.
- تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- لمزيد من التفاصيل
مشروع بحث التمكين القانوني
تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- التحقيق وتعزيز استراتيجيات التمكين القانوني التي تعزز فهم الأفراد وممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم.
- فحص الأطر القانونية القائمة وتحديد الثغرات أو العوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة.
- لمزيد من التفاصيل
مختبر الابتكار التكنولوجي وحقوق الإنسان
استكشاف التقاطع بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة.
- التحقيق في تأثير التقنيات الناشئة (مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل) على حقوق الإنسان.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- لمزيد من التفاصيل
أسئلة وأجوبة!
هل لديك أسئلة؟
كيف يمكن للأفراد أو المنظمات المساهمة أو المشاركة في مبادراتك البحثية؟
- ج: نحن نشجع التعاون! يمكن للأفراد والمنظمات المساهمة من خلال تبادل خبراتهم، أو المشاركة في الاستطلاعات، أو الانضمام إلى مناقشات في مجموعات مركزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكات مع الكيانات ذات التفكير المماثل تعمل على تضخيم تأثير جهودنا الجماعية في تطوير أبحاث حقوق الإنسان.
كيف تتعامل مع الاعتبارات الأخلاقية في عمليات البحث الخاصة بك؟
- ج: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة، ونضمن الموافقة المستنيرة وحماية الخصوصية والمشاركة المحترمة. إن التزامنا بالمعايير الأخلاقية يضمن سلامة وموثوقية في نتائج أبحاثنا.
ما أهمية البحث في النهوض بقضايا حقوق الإنسان؟
ج: تعتبر الأبحاث بمثابة العمود الفقري للمناصرة القائمة على الأدلة، حيث تقدم رؤى حول التأثير الواقعي للسياسات والممارسات على حقوق الإنسان. فهي تمكّن النشطاء وصانعي السياسات والمجتمعات بالمعرفة اللازمة لدفع إلى التغيير الإيجابي.
كيف تضمن منظمتك الشمولية ووجهات النظر المتنوعة في دراسات حقوق الإنسان؟
ج:أ: نحن نعطي الأولوية للشمولية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المتنوعة، وإجراء الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي تعكس مجموعة واسعة من وجهات النظر. إن التزامنا بتمثيل الأصوات المهمشة يضمن فهمًا شاملاً لتحديات حقوق الإنسان.
ب: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم في نتائج البحوث الحاسمة.