التوعية
رفع مستوى الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وخاصة في لبنان من خلال توفير محتوى إعلامي وجذاب.
المساعدة القانونية
يقدم المركز المساعدة القانونية لضحايا التعذيب والإختفاء القسري والمهاجرين واللاجئين.
إعادة تأهيل ضحايا التعذيب
يقدم المركز إستشارات طبية، ومعالجة نفسية وفيزيائية لضحايا التعذيب في لبنان.
دراسة حالة

عبد الحميد خطيب والمهاجرون المفقودون: قضية جديدة في ملف الهجرة غير النظامية
11/01/2025
المقدمة:
في 6 أيلول 2024، الساعة 8:30 مساءً، غادر عبد الحميد خطيب، وهو سوري مقيم في لبنان، مطار بيروت بنيّة السفر بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا عبر ليبيا. بدأت رحلته برحلة جوية إلى مطار القاهرة، حيث كانت لديه فترة ترانزيت استمرت 12 ساعة، ثم وصل إلى مطار معيتيقة في ليبيا في 7 أيلول 2024.
بعد وصوله إلى بنغازي، أقام في فندق ليلة واحدة. وفي المساء التالي، استقل سيارة أجرة إلى طرابلس الغرب، ووصل إلى المدينة في 8 أيلول 2024.

إعتقال وخطر الترحيل القسري للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي
04/01/2025
مقدمة:
في 28 كانون الأول 2024، تم توقيف الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان عند عودته من سوريا بناءً على إشارة صادرة من مجلس وزارء الداخلية العرب، بتهم سياسية ملفقة في مصر مثل التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد طلب السلطات المصرية والإماراتية توقيفه بسبب اتهامات سياسية تتعلق بتحريضه ضد النظام المصري ودعمه للمعارضة، إضافة إلى نشره لفيديو من المسجد الأموي في سوريا.

مضايقات ضد المحامي محمد صبلوح
21/08/2024
الخلفية
محمد صبلوح محامٍ لبناني ومدافع عن حقوق الإنسان. وهو حالياً مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية، والذي يتألف من ستة محامين. شارك أ. صبلوح بنشاط في توثيق القضايا وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب والاحتجاز التعسفي واللاجئين السوريين الذين يواجهون الترحيل. يركز عمله على الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في لبنان.
مناصرة
خطاب مشترك للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي
10 نيسان 2025
إلى:
- السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني
- السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
السادة المسئولون الموقرون،
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن بالغ قلقنا ونناشدكم التدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر المعروف والمدافع عن الديمقراطية، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحِّل قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاختفاء القسري.
مر أكثر من 90 يومًا على اخفاء عبدالرحمن قسريًا، ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس 2025
تضامُنًا مع "درج" و"ميغافون" في وجه الحملة الممنهجة لإسكاتهما
في ظلّ الحملة الممنهجة التي تستهدف وسيلتي الإعلام اللبنانيّتين المستقلّتين “درج” و”ميغافون”، نعلن نحن الموقّعين أدناه من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في لبنان وحول العالم، تضامننا الكامل مع هاتين المنصتين الرائدتين، ورفضنا التام لمحاولات إسكاتهما. كما ندعو السلطات اللبنانية المعنية إلى اتخاذ إجراءات واضحة لمواجهة هذه الأفعال التشهيرية والمقلقة.
في مارس (آذار) 2025، علمت “درج” و”ميغافون” من خلال تقرير نُشر على قناة MTV اللبنانية عن وجود دعوى قضائية جديدة يُزعم أنها قُدمت بحقّهما أمام النيابة العامة، في حين لم تتلق المنصتان بعد أي إشعار رسمي أو تبليغ قانوني بهذا الشأن. ووفقًا للتقارير، تُتهم المؤسستان الإعلاميتان المستقلتان
نداء عاجل لاستقلالية القضاء والمساءلة في تحقيق انفجار مرفأ بيروت.
في 21 آذار 2025، وجهت مجموعة من المنظمات المحلية والدولية والأفراد والناجين وعائلات الضحايا وعائلات رجال الإطفاء التالية أسماؤهم، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني ووزير العدل جاء فيها:
بيروت، في 21/03/2025
دولة رئيس الوزراء نواف سلام المحترم،
معالي وزير العدل عادل نصار المحترم،
تحية طيبة وبعد،
نحن، الموقعون أدناه، منظمات حقوقية محلية ودولية، وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، نكتب إليكم لنحثّكم على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان متابعة التحقيق في انفجار بيروت بدون التدخل أو التعطيل غير المبرر من قِبل القادة السياسيين في لبنان أو المسؤولين الحكوميين أو المشتبه بضلوعهم في القضية.
منشورات

مراقبة المحاكمة في قضية بشار عبد سعود
04/04/2025
يقدم هذا التقرير نظرة شاملة حول مراقبة المحاكمة في قضية بشار عبد سعود، اللاجئ السوري الذي توفي تحت التعذيب أثناء احتجازه في مركز أمن الدولة في تبنين، جنوب لبنان، بتاريخ 31 أغسطس 2022. تعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها التي تصل إلى المحكمة العسكرية بموجب القانون رقم 65/2017، قانون مكافحة التعذيب، ولكنها واجهت تحديات وإشكاليات إجرائية كبيرة.
تسلط قضية بشار عبد سعود الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بالتعذيب وحماية حقوق المحتجزين. يوفر الإطار القانوني اللبناني، بما في ذلك القانون رقم 65/2017 والمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الأساس لضمان العدالة والمساءلة وحماية ضحايا التعذيب.

افتتاح مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في طرابلس، شمال لبنان.
07/03/2025
افتتح مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) مركزه لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في طرابلس، شمال لبنان. مع الافتتاح الرسمي في كانون الأول/ ديسمبر 2024، يمثل هذا المركز خطوة هامة في التزام CCLS بتقديم الدعم والخدمات التي تغيّر الحياة للأفراد الذين عانوا من الآثار المروعة للتعذيب وسوء المعاملة.
بفضل التزام CCLS الثابت بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، يقدم المركز الجديد رعاية شاملة ومتعددة التخصصات لدعم الضحايا في إعادة بناء حياتهم.

6 شباط 2025:"إذا لم يكن هناك عدالة، فلن يكون هناك سلام"
07/02/2025
بمناسبة 6 شباط، اليوم الدولي لإحياء ذكرى الموتى والمفقودين على الحدود وفي البحر، نظّم مركز سيدار للدراسات القانونية لقاءً تضامنياً عند مستديرة البحصاص، المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس، شمال لبنان. حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، منهم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، ممثلون عن نواب المدينة، نقابات، جمعيات محلية ودولية، هيئات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الإعلام وأهالي ضحايا مراكب نيسان، قبرص وطرطوس. هؤلاء الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم عبور الحدود أو البحر بحثاً عن حياة أفضل وأكثر كرامة. كانت المناسبة فرصة للتعبير عن التضامن مع هؤلاء الضحايا وأسرهم، وللتذكير بمعاناتهم في وجه تحديات الهجرة والمخاطر التي يواجهها الكثيرون في رحلتهم من أجل العيش بكرامة.




من نحن ؟
هدفنا هو تعزيز الثقافة القانونية والمشاركة المدنية في لبنان
مركز سيدار للدراسات القانونية هي شركة مدنية غير ربحية تأسست في لبنان عام 2013 ومسجلة برقم 609. وهو مركز مستقل غير طائفي وغير تابع لأي حزب سياسي. يهتم بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
250
استشارة قانونية
150
مساعدة قانونية
40
أبلغت إلى الأمم المتحدة


نشاطنا
الكشف عن حقائق حقوق الإنسان
لننطلق في رحلة استكشاف ونتعمق في الدراسات الشاملة والمبادرات البحثية المخصصة لكشف التعقيدات المحيطة بحقوق الإنسان. يكمن التزامنا في تشريح الموضوعات المهمة، وفحص السياسات، والتفاعل مع المجتمعات لاكتشاف رؤى تمهد الطريق للدعوة المستنيرة، وإصلاح السياسات، وإحداث تأثير مجتمعي دائم. انضم إلينا في طليعة صناعة المعرفة، حيث تصبح كل دراسة حافزًا للتغيير الإيجابي في مجال حقوق الإنسان.
تقييم الأثر على حقوق الإنسان
إجراء دراسات شاملة لتقييم أثر السياسات أو التشريعات أو التغيرات المجتمعية على حقوق الإنسان.
- تصميم وتنفيذ المسوحات لجمع البيانات على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر متنوعة.
- تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- لمزيد من التفاصيل
مشروع بحث التمكين القانوني
تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- التحقيق وتعزيز استراتيجيات التمكين القانوني التي تعزز فهم الأفراد وممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم.
- فحص الأطر القانونية القائمة وتحديد الثغرات أو العوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة.
- لمزيد من التفاصيل
مختبر الابتكار التكنولوجي وحقوق الإنسان
استكشاف التقاطع بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة.
- التحقيق في تأثير التقنيات الناشئة (مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل) على حقوق الإنسان.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- لمزيد من التفاصيل
أسئلة وأجوبة!
هل لديك أسئلة؟
كيف يمكن للأفراد أو المنظمات المساهمة أو المشاركة في مبادراتك البحثية؟
- ج: نحن نشجع التعاون! يمكن للأفراد والمنظمات المساهمة من خلال تبادل خبراتهم، أو المشاركة في الاستطلاعات، أو الانضمام إلى مناقشات في مجموعات مركزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكات مع الكيانات ذات التفكير المماثل تعمل على تضخيم تأثير جهودنا الجماعية في تطوير أبحاث حقوق الإنسان.
كيف تتعامل مع الاعتبارات الأخلاقية في عمليات البحث الخاصة بك؟
- ج: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة، ونضمن الموافقة المستنيرة وحماية الخصوصية والمشاركة المحترمة. إن التزامنا بالمعايير الأخلاقية يضمن سلامة وموثوقية في نتائج أبحاثنا.
ما أهمية البحث في النهوض بقضايا حقوق الإنسان؟
ج: تعتبر الأبحاث بمثابة العمود الفقري للمناصرة القائمة على الأدلة، حيث تقدم رؤى حول التأثير الواقعي للسياسات والممارسات على حقوق الإنسان. فهي تمكّن النشطاء وصانعي السياسات والمجتمعات بالمعرفة اللازمة لدفع إلى التغيير الإيجابي.
كيف تضمن منظمتك الشمولية ووجهات النظر المتنوعة في دراسات حقوق الإنسان؟
ج:أ: نحن نعطي الأولوية للشمولية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المتنوعة، وإجراء الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي تعكس مجموعة واسعة من وجهات النظر. إن التزامنا بتمثيل الأصوات المهمشة يضمن فهمًا شاملاً لتحديات حقوق الإنسان.
ب: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم في نتائج البحوث الحاسمة.

