Cedar Centre For Legal Studies

التوعية

رفع مستوى الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وخاصة في لبنان من خلال توفير محتوى إعلامي وجذاب.

التشبيك

تسهيل الاتصالات بين نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات والدعاة لتعزيز التعاون والتآزر.

بناء القدرات

تمكين الأفراد والمنظمات بالمعرفة والمهارات اللازمة للدفاع بشكل فعال عن حقوق الإنسان.

دراسة حالة

مضايقات ضد المحامي محمد صبلوح

21/08/2024

الخلفية

محمد صبلوح محامٍ لبناني ومدافع عن حقوق الإنسان. وهو حالياً مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية، والذي يتألف من ستة محامين. شارك أ. صبلوح بنشاط في توثيق القضايا وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب والاحتجاز التعسفي واللاجئين السوريين الذين يواجهون الترحيل. يركز عمله على الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في لبنان.

 

إختفاء م.أ. بعد دخولها لبنان

15/07/2024

 

م.أ امرأة سورية الجنسية من مواليد عام 2002 في مدينة حمص، سوريا. وهي تقيم في أعزاز، وهي منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا. وفي 29 نيسان 2024، دخلت لبنان بطريقة غير نظامية بقصد الذهاب إلى بيروت ومن ثم إلى بلد آخر. توقفت رحلتها فجأة عندما أعتقلت ثم احتجزتها قوات الأمن اللبنانية. تبحث دراسة الحالة هذه في الجدول الزمني للأحداث، والإطار القانوني، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باختفائها.

الاختفاء القسري للسيد عبد الله الزهوري

08/07/2024

السيد عبد الله الزهوري سوري من مواليد عام 1983 في القصير بمحافظة حمص. شغل منصب نقيب في الجيش السوري. وفي عام 2012، انشق عن النظام السوري وسط الصراع المستمر. بحثاً عن الأمان، فرّ مع عائلته من سوريا عام 2013 ودخلوا لبنان حيث لجأوا إلى مخيم في منطقة عرسال الواقعة شمال شرق بيروت في محافظة بعلبك الهرمل.

مناصرة

التعذيب حتى الموت: العدالة العسكرية تضلّ طريقها

05 كانون الأول 2024

تحالف دولي للمنظمات غير الحكومية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان

14 تشرين الثاني 2024

رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: على مجلس حقوق الإنسان عقد جلسة استثنائية طارئة بشأن لبنان فورًا وتشكيل آلية تحقيق دولية

بيروت، لبنان – اليوم، ينضم مركز سيدار للدراسات القانونية إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و18 منظمة غير حكومية بارزة أخرى في دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة على وجه السرعة للتصدي إلى التصعيد المثير للقلق لانتهاكات حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في لبنان. معاً، قدم هذا التحالف من المنظمات رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة، تحث على إنشاء آلية تحقيق دولية في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل جميع الأطراف المشاركة في الصراع.

منشورات

تقرير حول اللاجئون السوريون في لبنان بين سياسات التمييز وخطاب الكراهية و"مراكب الموت"

18/12/2024

ليس لدى لبنان قانوناً وطنياً للاجئين ولم يوقّع على اتفاقية اللاجئين عام 1951 أو ملحقها، بروتوكول العام 1967. وقد أدّى فشل الحكومة في تطوير نهج متماسك وواقعيّ للجوء والهجرة إلى تأثير مزعزع للاستقرار بشكل خاص. فالعوائق البيروقراطية ونقص الحماية القانونية، إلى جانب الخطاب المُعادي للأجانب، كلها تهدّد بإثارة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يزيد من ضعف اللاجئين في لبنان.

منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، إلى جانب أزمة اللاجئين السوريين، ازدادت ظاهرة الهروب غير القانوني عبر القوارب.

تقرير حول الانتهاكات القانونية في لبنان: التعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق المحتجزين (أيلول 2023 - أيار 2024)

10/12/2024

شهد لبنان تدهوراً مستمراً في الأوضاع السياسية والاقتصادية، أثر بشكل كبير على النظام القانوني وحقوق الإنسان في البلاد، أضعف دور المؤسسات الرسمية، بما في ذلك النظام القضائي،وساهم في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وحقوق المحتجزين.
رغم وجود قوانين تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين لا يزال محدوداً على أرض الواقع ويُشكل تحديا كبيرا بسبب القيود المفروضة على الموارد، ونقص الوعي، وثقافة الإفلات من العقاب في إعاقة التنفيذ الفعّال.

مركز سيدار للدراسات القانونية يستضيف طاولة مستديرة حول اللاجئين وضحايا التعذيب

28/06/2024

في 25 حزيران 2024، عقد مركز سيدار للدراسات القانونية مناقشة هامة في بيروت بعنوان “نحو الوصول إلى حقوق الإنسان للاجئين وضحايا التعذيب”، بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للاجئين في 20 حزيران واليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 25 حزيران. وقد جمع هذا الحدث خبراء وأكاديميين وأعضاء السلك القضائي ومحامين وممثلين عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الدولية والوطنية ولاجئين لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان الملحة في لبنان واقتراح حلول قابلة للتنفيذ. أجري هذا الحدث بدعم من قبل منظمة أرض الإنسان (TDH- Deutschland) و مديكو إنترناشيونال.

Group of feminist women have protest for their rights outdoors

من نحن ؟

هدفنا هو تعزيز الثقافة القانونية والمشاركة المدنية في لبنان

مركز سيدار للدراسات القانونية هي شركة مدنية غير ربحية تأسست في لبنان عام 2013 ومسجلة برقم 609. وهو مركز مستقل غير طائفي وغير تابع لأي حزب سياسي. يهتم بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

250

استشارة قانونية

150

مساعدة قانونية

40

أبلغت إلى الأمم المتحدة

المتطوعين
0
البرامج المموّلة
0
الحملات
0
الأموال التي تم جمعها
0

نشاطنا

الكشف عن حقائق حقوق الإنسان

لننطلق في رحلة استكشاف ونتعمق في الدراسات الشاملة والمبادرات البحثية المخصصة لكشف التعقيدات المحيطة بحقوق الإنسان. يكمن التزامنا في تشريح الموضوعات المهمة، وفحص السياسات، والتفاعل مع المجتمعات لاكتشاف رؤى تمهد الطريق للدعوة المستنيرة، وإصلاح السياسات، وإحداث تأثير مجتمعي دائم. انضم إلينا في طليعة صناعة المعرفة، حيث تصبح كل دراسة حافزًا للتغيير الإيجابي في مجال حقوق الإنسان.

تقييم الأثر على حقوق الإنسان

إجراء دراسات شاملة لتقييم أثر السياسات أو التشريعات أو التغيرات المجتمعية على حقوق الإنسان.

مشروع بحث التمكين القانوني

تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.

مختبر الابتكار التكنولوجي وحقوق الإنسان

استكشاف التقاطع بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة.

أسئلة وأجوبة!

هل لديك أسئلة؟

  • ج: نحن نشجع التعاون! يمكن للأفراد والمنظمات المساهمة من خلال تبادل خبراتهم، أو المشاركة في الاستطلاعات، أو الانضمام إلى مناقشات في مجموعات مركزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكات مع الكيانات ذات التفكير المماثل تعمل على تضخيم تأثير جهودنا الجماعية في تطوير أبحاث حقوق الإنسان.
  • ج: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة، ونضمن الموافقة المستنيرة وحماية الخصوصية والمشاركة المحترمة. إن التزامنا بالمعايير الأخلاقية يضمن سلامة وموثوقية في نتائج أبحاثنا.

ج: تعتبر الأبحاث بمثابة العمود الفقري للمناصرة القائمة على الأدلة، حيث تقدم رؤى حول التأثير الواقعي للسياسات والممارسات على حقوق الإنسان. فهي تمكّن النشطاء وصانعي السياسات والمجتمعات بالمعرفة اللازمة لدفع إلى التغيير الإيجابي.

  • ج:أ: نحن نعطي الأولوية للشمولية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المتنوعة، وإجراء الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي تعكس مجموعة واسعة من وجهات النظر. إن التزامنا بتمثيل الأصوات المهمشة يضمن فهمًا شاملاً لتحديات حقوق الإنسان.
    ب: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم في نتائج البحوث الحاسمة.

الخط الساخن

0096181490607