التوعية
رفع مستوى الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وخاصة في لبنان من خلال توفير محتوى إعلامي وجذاب.
بناء القدرات
تمكين الأفراد والمنظمات بالمعرفة والمهارات اللازمة للدفاع بشكل فعال عن حقوق الإنسان.
دراسة حالة
مضايقات ضد المحامي محمد صبلوح
21/08/2024
الخلفية
محمد صبلوح محامٍ لبناني ومدافع عن حقوق الإنسان. وهو حالياً مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية، والذي يتألف من ستة محامين. شارك أ. صبلوح بنشاط في توثيق القضايا وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب والاحتجاز التعسفي واللاجئين السوريين الذين يواجهون الترحيل. يركز عمله على الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في لبنان.
إختفاء م.أ. بعد دخولها لبنان
15/07/2024
م.أ امرأة سورية الجنسية من مواليد عام 2002 في مدينة حمص، سوريا. وهي تقيم في أعزاز، وهي منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا. وفي 29 نيسان 2024، دخلت لبنان بطريقة غير نظامية بقصد الذهاب إلى بيروت ومن ثم إلى بلد آخر. توقفت رحلتها فجأة عندما أعتقلت ثم احتجزتها قوات الأمن اللبنانية. تبحث دراسة الحالة هذه في الجدول الزمني للأحداث، والإطار القانوني، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باختفائها.
الاختفاء القسري للسيد عبد الله الزهوري
08/07/2024
السيد عبد الله الزهوري سوري من مواليد عام 1983 في القصير بمحافظة حمص. شغل منصب نقيب في الجيش السوري. وفي عام 2012، انشق عن النظام السوري وسط الصراع المستمر. بحثاً عن الأمان، فرّ مع عائلته من سوريا عام 2013 ودخلوا لبنان حيث لجأوا إلى مخيم في منطقة عرسال الواقعة شمال شرق بيروت في محافظة بعلبك الهرمل.
مناصرة
التعذيب حتى الموت: العدالة العسكرية تضلّ طريقها
في 1 تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكمها في قضية اللاجئ السوري بشار عبد السعود الذي توفي بسبب التعذيب أثناء التحقيق معه في مركز المديرية العامة لأمن الدولة في تبنين بتاريخ 31 آب 2022. وبعد ما يقارب عامين على وفاته، قامت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد الركن خليل جابر، بإنكار جناية التعذيب الذي أفضى إلى الموت بحق السعود، فيما اكتفت بإدانة عناصر أمن الدولة بجنحة التعذيب الذي لم يفض إلى أي خلل جسدي أو عقلي بحق سجناء آخرين.
وقد حُكم على ضابط برتبة نقيب بالسجن لمدة ستة أشهر، وعلى معاون بالحبس لمدة سنة ونصف، وعلى معاونين بالحبس ثلاثة أشهر لكل منهما، بينما حُكم على رقيب اول بالحبس لمدة شهرين.
تحالف دولي للمنظمات غير الحكومية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان
في ضوء التصعيد الأخير والمثير للقلق للهجمات الإسرائيلية العشوائية واسعة النطاق في جميع أنحاء لبنان؛ تدعو المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي للضغط بوضوح وحزم من أجل فرض وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.
تتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود منذ أكتوبر 2023. وعلى مدار عام تقريبًا، تم احتواء القتال بين الطرفين في الغالب في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل. لكن منذ منتصف سبتمبر 2024، صعّدت إسرائيل هجماتها في لبنان بشكل كبير، فدمرت البنية التحتية المدنية، وقتلت عشرات المدنيين في جميع أنحاء البلاد. ومنذ 23 سبتمبر، قُتل أكثر من 2,600 شخص –غالبيتهم من المدنيين، فيما يخضع قرابة ربع سكان البلاد لأوامر الإجلاء، إلى جانب إجبار أكثر من 1.2 مليون شخص على النزوح قسرًا،
رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: على مجلس حقوق الإنسان عقد جلسة استثنائية طارئة بشأن لبنان فورًا وتشكيل آلية تحقيق دولية
بيروت، لبنان – اليوم، ينضم مركز سيدار للدراسات القانونية إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و18 منظمة غير حكومية بارزة أخرى في دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة على وجه السرعة للتصدي إلى التصعيد المثير للقلق لانتهاكات حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في لبنان. معاً، قدم هذا التحالف من المنظمات رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة، تحث على إنشاء آلية تحقيق دولية في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل جميع الأطراف المشاركة في الصراع.
منشورات
تقرير حول اللاجئون السوريون في لبنان بين سياسات التمييز وخطاب الكراهية و"مراكب الموت"
18/12/2024
ليس لدى لبنان قانوناً وطنياً للاجئين ولم يوقّع على اتفاقية اللاجئين عام 1951 أو ملحقها، بروتوكول العام 1967. وقد أدّى فشل الحكومة في تطوير نهج متماسك وواقعيّ للجوء والهجرة إلى تأثير مزعزع للاستقرار بشكل خاص. فالعوائق البيروقراطية ونقص الحماية القانونية، إلى جانب الخطاب المُعادي للأجانب، كلها تهدّد بإثارة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يزيد من ضعف اللاجئين في لبنان.
منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، إلى جانب أزمة اللاجئين السوريين، ازدادت ظاهرة الهروب غير القانوني عبر القوارب.
تقرير حول الانتهاكات القانونية في لبنان: التعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق المحتجزين (أيلول 2023 - أيار 2024)
10/12/2024
شهد لبنان تدهوراً مستمراً في الأوضاع السياسية والاقتصادية، أثر بشكل كبير على النظام القانوني وحقوق الإنسان في البلاد، أضعف دور المؤسسات الرسمية، بما في ذلك النظام القضائي،وساهم في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وحقوق المحتجزين.
رغم وجود قوانين تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين لا يزال محدوداً على أرض الواقع ويُشكل تحديا كبيرا بسبب القيود المفروضة على الموارد، ونقص الوعي، وثقافة الإفلات من العقاب في إعاقة التنفيذ الفعّال.
مركز سيدار للدراسات القانونية يستضيف طاولة مستديرة حول اللاجئين وضحايا التعذيب
28/06/2024
في 25 حزيران 2024، عقد مركز سيدار للدراسات القانونية مناقشة هامة في بيروت بعنوان “نحو الوصول إلى حقوق الإنسان للاجئين وضحايا التعذيب”، بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للاجئين في 20 حزيران واليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 25 حزيران. وقد جمع هذا الحدث خبراء وأكاديميين وأعضاء السلك القضائي ومحامين وممثلين عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الدولية والوطنية ولاجئين لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان الملحة في لبنان واقتراح حلول قابلة للتنفيذ. أجري هذا الحدث بدعم من قبل منظمة أرض الإنسان (TDH- Deutschland) و مديكو إنترناشيونال.
من نحن ؟
هدفنا هو تعزيز الثقافة القانونية والمشاركة المدنية في لبنان
مركز سيدار للدراسات القانونية هي شركة مدنية غير ربحية تأسست في لبنان عام 2013 ومسجلة برقم 609. وهو مركز مستقل غير طائفي وغير تابع لأي حزب سياسي. يهتم بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
250
استشارة قانونية
150
مساعدة قانونية
40
أبلغت إلى الأمم المتحدة
نشاطنا
الكشف عن حقائق حقوق الإنسان
لننطلق في رحلة استكشاف ونتعمق في الدراسات الشاملة والمبادرات البحثية المخصصة لكشف التعقيدات المحيطة بحقوق الإنسان. يكمن التزامنا في تشريح الموضوعات المهمة، وفحص السياسات، والتفاعل مع المجتمعات لاكتشاف رؤى تمهد الطريق للدعوة المستنيرة، وإصلاح السياسات، وإحداث تأثير مجتمعي دائم. انضم إلينا في طليعة صناعة المعرفة، حيث تصبح كل دراسة حافزًا للتغيير الإيجابي في مجال حقوق الإنسان.
تقييم الأثر على حقوق الإنسان
إجراء دراسات شاملة لتقييم أثر السياسات أو التشريعات أو التغيرات المجتمعية على حقوق الإنسان.
- تصميم وتنفيذ المسوحات لجمع البيانات على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر متنوعة.
- تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- لمزيد من التفاصيل
مشروع بحث التمكين القانوني
تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- التحقيق وتعزيز استراتيجيات التمكين القانوني التي تعزز فهم الأفراد وممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم.
- فحص الأطر القانونية القائمة وتحديد الثغرات أو العوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة.
- لمزيد من التفاصيل
مختبر الابتكار التكنولوجي وحقوق الإنسان
استكشاف التقاطع بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة.
- التحقيق في تأثير التقنيات الناشئة (مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل) على حقوق الإنسان.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- لمزيد من التفاصيل
أسئلة وأجوبة!
هل لديك أسئلة؟
كيف يمكن للأفراد أو المنظمات المساهمة أو المشاركة في مبادراتك البحثية؟
- ج: نحن نشجع التعاون! يمكن للأفراد والمنظمات المساهمة من خلال تبادل خبراتهم، أو المشاركة في الاستطلاعات، أو الانضمام إلى مناقشات في مجموعات مركزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكات مع الكيانات ذات التفكير المماثل تعمل على تضخيم تأثير جهودنا الجماعية في تطوير أبحاث حقوق الإنسان.
كيف تتعامل مع الاعتبارات الأخلاقية في عمليات البحث الخاصة بك؟
- ج: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة، ونضمن الموافقة المستنيرة وحماية الخصوصية والمشاركة المحترمة. إن التزامنا بالمعايير الأخلاقية يضمن سلامة وموثوقية في نتائج أبحاثنا.
ما أهمية البحث في النهوض بقضايا حقوق الإنسان؟
ج: تعتبر الأبحاث بمثابة العمود الفقري للمناصرة القائمة على الأدلة، حيث تقدم رؤى حول التأثير الواقعي للسياسات والممارسات على حقوق الإنسان. فهي تمكّن النشطاء وصانعي السياسات والمجتمعات بالمعرفة اللازمة لدفع إلى التغيير الإيجابي.
كيف تضمن منظمتك الشمولية ووجهات النظر المتنوعة في دراسات حقوق الإنسان؟
ج:أ: نحن نعطي الأولوية للشمولية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المتنوعة، وإجراء الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي تعكس مجموعة واسعة من وجهات النظر. إن التزامنا بتمثيل الأصوات المهمشة يضمن فهمًا شاملاً لتحديات حقوق الإنسان.
ب: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم في نتائج البحوث الحاسمة.