التوعية
رفع مستوى الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وخاصة في لبنان من خلال توفير محتوى إعلامي وجذاب.
المساعدة القانونية
يقدم المركز المساعدة القانونية لضحايا التعذيب والإختفاء القسري والمهاجرين واللاجئين.
إعادة تأهيل ضحايا التعذيب
يقدم المركز إستشارات طبية، ومعالجة نفسية وفيزيائية لضحايا التعذيب في لبنان.
دراسة حالة
ملفات مفقودي مركب نيسان: بين إثبات الفقدان وتحقيق العدالة
31/07/2025
المقدمة
في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ عام 2019 وتداعيات الأزمة السورية عليه، وانهيار العملة المحلية وارتفاع نسب البطالة والتضخم، ازدادت ظاهرة الهجرة غير النظامية من السواحل اللبنانية، لا سيما من مناطق شمال لبنان المهمّشة كمدينة طرابلس والتي تُعد من الأكثر فقراً على البحر الأبيض المتوسط. ومن بين أكثر الحوادث المأساوية تلك التي وقعت في 23 نيسان 2022، حين غرق مركب يقلّ حوالي 80 مهاجرًا قبالة شاطئ القلمون في طرابلس، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمفقودين.
معاذ مرعب: من "المسلخ البشري" إلى المطبخ… حكاية عودة للحياة من باب الأمل
01/07/2025
المقدمة
في أحد أيام عام 2024، توقّف تاكسي على أطراف مدينة طرابلس شمال لبنان. خرج منه رجل خمسيني منهك الملامح، عيناه تائهتان بين ماضٍ لم يغادره بعد، وحاضر لم يعتد عليه بعد. كان هذا معاذ مرعب، الذي يعود إلى مدينته بعد غياب دام 18 عامًا في السجون السورية، قضاها بين أقبية التعذيب وظلمة الزنازين، دون محاكمة، ودون تهمة موثقة، سوى عبوره من العراق إلى لبنان في لحظة سياسية ملتهبة.
“كان كل همي وانا طالع من السجن بعد ما النظام سقط.. اركض وأقبل الزفت.”
دراسة حالة: تقييد حرية الخطاب القانوني - تداعيات تعميم نقابة المحامين في طرابلس على حرية التعبير واستقلال مهنة المحاماة
09/05/2025
المقدمة:
في 6 أيار 2025، أصدرت نقابة المحامين في طرابلس تعميماً يحظر على المحامين إجراء أي ظهور إعلامي أو الإدلاء بتصريحات عامة دون الحصول على إذن مسبق من نقيب المحامين، محذراً من ممارسة أي انتقاد علني للقضاء أو الأجهزة الأمنية، مهدداً بعواقب تأديبية في حال المخالفة.
تناول هذه الدراسة القانونية تداعيات هذا التعميم، مع التركيز على تعارضه المحتمل مع الضمانات الدستورية و الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ التي تحمي استقلال مهنة المحاماة.
مناصرة
٢٠٠ يومًا على الإخفاء القسري لعبد الرحمن يوسف: الكشف الفوري عن مكانه، وضمان سلامته، وإطلاق سراحه فورًا
5 آب 2025
تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء استمرار الإخفاء القسري للشاعر والمعارض السياسي المصري-التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، لأكثر من ٢٠٠ يوم. إذ اعتقلته السلطات اللبنانية في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤، وقامت بترحيله قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ٨ يناير ٢٠٢٥، في انتهاك صارخ لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وللالتزامات الدولية، وعلى وجه الخصوص مبدأ عدم الإعادة القسرية. ولا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين حتى اليوم، في ظل صمت مقلق من السلطات الإماراتية واستمرار رفضها منحه أي تواصل مع العالم الخارجي.
لبنان: سبع سنوات على سنّ قانون مناهضة التعذيب من دون تنفيذ فعّال
26 يونيو/حزيران 2025
بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق يوم 26 يونيو/حزيران– ويرمز إلى الالتزام العالمي بإنهاء ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة – نعرب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، عن قلقنا العميق إزاء استمرار الإفلات من العقاب على جريمة التعذيب في لبنان، وعدم التنفيذ الفعّال لقانون معاقبة التعذيب الذي تم إقراره عام 2017.
على الرغم من انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2000، والبروتوكول الاختياري الملحق بها في عام 2008، وسنّه القانون رقم 65/2017، لا تزال الخطوات العملية لضمان منع التعذيب والمعاملة السيئة ومحاسبة الجناة محدودة للغاية. علاوة على ذلك، لم يتم بعد اعتماد بروتوكول إسطنبول كمرجع وطني لتوثيق حالات التعذيب والمعاملة السيئة والتحقيق فيها.
خطاب مشترك للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي
10 نيسان 2025
إلى:
- السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني
- السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
السادة المسئولون الموقرون،
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن بالغ قلقنا ونناشدكم التدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر المعروف والمدافع عن الديمقراطية، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحِّل قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاختفاء القسري.
مر أكثر من 90 يومًا على اخفاء عبدالرحمن قسريًا، ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس 2025
منشورات
لبنان: معالجة الإخفاقات البنيوية في حماية حقوق الإنسان
24 تموز 2025
الملخص التنفيذي
يُبرز هذا التقرير، الصادر عن مركز سيدار للدراسات القانونية وهو مركز مجتمع مدني لبناني يعنى بحماية حقوق الإنسان والإصلاح القانوني وإعادة تأهيل الناجين، الإخفاقات المنهجية في جوانب متعددة من مشهد حقوق الإنسان في لبنان. يُقدّم التقرير، المُقدّم في إطار المراجعة الدورية الشاملة – الدورة الرابعة، في 15 تموز 2025، ويستند إلى حالات موثقة وتحليلات قانونية ومقابلات ميدانية أُجريت بين عامي 2022 و2025. ويُسلّط الضوء على الثغرات والتحديات الحرجة التي تُقوّض امتثال لبنان للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تقرير الاستعراض الدوري الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان – 2025
22 تموز 2025
يستعرض هذا التقرير المشترك، المُقدَّم من عدد من المنظمات الحقوقية اللبنانية والفلسطينية والدولية، واقع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان في سياق الدورة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2026.
على الرغم من التوصيات العديدة التي قبلها لبنان خلال الدورات السابقة (2010، 2015، 2021)، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون يعيشون في ظل أوضاع قانونية واجتماعية متدهورة. فهُم محرومون من الحقوق الأساسية، ويواجهون تمييزًا ممنهجًا في القوانين والممارسات، ما يفاقم من هشاشتهم على المستويات كافة، لاسيما في ظل الانهيار الاقتصادي اللبناني والأزمة المالية التي تمر بها الأونروا.
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب: دعوات لمحاسبة مرتكبي التعذيب في لبنان
26 حزيران 2025
بيروت – لبنان
في مناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف يوم 26 حزيران من كل عام، نظم مركز سيدار للدراسات القانونية طاولة مستديرة حاشدة، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية وقضائية وأكاديمية، ونقابات مهنية، وعدد من النواب، إلى جانب وفود من منظمات دولية ووكالات أممية، للتأكيد على التزام لبنان بمناهضة التعذيب وتحقيق العدالة للضحايا.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منهم:
القاضي فادي العريضي ممثلًا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، النائب السابق مصباح الأحدب
من نحن ؟
هدفنا هو تعزيز الثقافة القانونية والمشاركة المدنية في لبنان
مركز سيدار للدراسات القانونية هي شركة مدنية غير ربحية تأسست في لبنان عام 2013 ومسجلة برقم 609. وهو مركز مستقل غير طائفي وغير تابع لأي حزب سياسي. يهتم بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
250
استشارة قانونية
150
مساعدة قانونية
40
أبلغت إلى الأمم المتحدة
نشاطنا
الكشف عن حقائق حقوق الإنسان
لننطلق في رحلة استكشاف ونتعمق في الدراسات الشاملة والمبادرات البحثية المخصصة لكشف التعقيدات المحيطة بحقوق الإنسان. يكمن التزامنا في تشريح الموضوعات المهمة، وفحص السياسات، والتفاعل مع المجتمعات لاكتشاف رؤى تمهد الطريق للدعوة المستنيرة، وإصلاح السياسات، وإحداث تأثير مجتمعي دائم. انضم إلينا في طليعة صناعة المعرفة، حيث تصبح كل دراسة حافزًا للتغيير الإيجابي في مجال حقوق الإنسان.
تقييم الأثر على حقوق الإنسان
إجراء دراسات شاملة لتقييم أثر السياسات أو التشريعات أو التغيرات المجتمعية على حقوق الإنسان.
- تصميم وتنفيذ المسوحات لجمع البيانات على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر متنوعة.
- تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- لمزيد من التفاصيل
مشروع بحث التمكين القانوني
تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان أو الآثار الإيجابية.
- نشر تقارير تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ لتوجيه صناع السياسات والمنظمات وجهود المناصرة.
- التحقيق وتعزيز استراتيجيات التمكين القانوني التي تعزز فهم الأفراد وممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم.
- فحص الأطر القانونية القائمة وتحديد الثغرات أو العوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة.
- لمزيد من التفاصيل
مختبر الابتكار التكنولوجي وحقوق الإنسان
استكشاف التقاطع بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة.
- التحقيق في تأثير التقنيات الناشئة (مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل) على حقوق الإنسان.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- تعاون مع خبراء التكنولوجيا ونشطاء حقوق الإنسان وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير حلول التكنولوجيا الأخلاقية.
- لمزيد من التفاصيل
أسئلة وأجوبة!
هل لديك أسئلة؟
كيف يمكن للأفراد أو المنظمات المساهمة أو المشاركة في مبادراتك البحثية؟
- ج: نحن نشجع التعاون! يمكن للأفراد والمنظمات المساهمة من خلال تبادل خبراتهم، أو المشاركة في الاستطلاعات، أو الانضمام إلى مناقشات في مجموعات مركزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكات مع الكيانات ذات التفكير المماثل تعمل على تضخيم تأثير جهودنا الجماعية في تطوير أبحاث حقوق الإنسان.
كيف تتعامل مع الاعتبارات الأخلاقية في عمليات البحث الخاصة بك؟
- ج: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة، ونضمن الموافقة المستنيرة وحماية الخصوصية والمشاركة المحترمة. إن التزامنا بالمعايير الأخلاقية يضمن سلامة وموثوقية في نتائج أبحاثنا.
ما أهمية البحث في النهوض بقضايا حقوق الإنسان؟
ج: تعتبر الأبحاث بمثابة العمود الفقري للمناصرة القائمة على الأدلة، حيث تقدم رؤى حول التأثير الواقعي للسياسات والممارسات على حقوق الإنسان. فهي تمكّن النشطاء وصانعي السياسات والمجتمعات بالمعرفة اللازمة لدفع إلى التغيير الإيجابي.
كيف تضمن منظمتك الشمولية ووجهات النظر المتنوعة في دراسات حقوق الإنسان؟
ج:أ: نحن نعطي الأولوية للشمولية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المتنوعة، وإجراء الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي تعكس مجموعة واسعة من وجهات النظر. إن التزامنا بتمثيل الأصوات المهمشة يضمن فهمًا شاملاً لتحديات حقوق الإنسان.
ب: الاعتبارات الأخلاقية لها أهمية قصوى في بحثنا. نحن نلتزم في نتائج البحوث الحاسمة.
