6/11/2024

بيروت، لبنان – اليوم، ينضم مركز سيدار للدراسات القانونية إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و18 منظمة غير حكومية بارزة أخرى في دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة على وجه السرعة للتصدي إلى التصعيد المثير للقلق لانتهاكات حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في لبنان. معاً، قدم هذا التحالف من المنظمات رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة، تحث على إنشاء آلية تحقيق دولية في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل جميع الأطراف المشاركة في الصراع.

يشهد لبنان حالياً مستويات غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والدمار الواسع النطاق للبنية التحتية. ووفقًا لأحدث البيانات، قُتل أكثر من 2867 شخصًا، وأصيب أكثر من 13000 شخص بسبب العمليات العسكرية المستمرة، وخاصة من قبل القوات الإسرائيلية. وقد أدى هذا العنف إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، بما في ذلك اللاجئين السوريين المعرضين للخطر.

وتسلط الرسالة الضوء على الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والهجمات على المرافق الطبية، واستهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة – وهي أفعال تنتهك القانون الإنساني الدولي. ويزيد هذا الدمار من الضغوط على المؤسسات والاقتصاد الهش في لبنان، مما يعرض الملايين للخطر مع تعطل الخدمات الأساسية بشدة.

وفي بيان صدر في الأول من تشرين الأول، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع أطراف الصراع إلى التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية وأكدت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وشددت المنظمات على الحاجة الملحة إلى تحرك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال بدء جلسة خاصة لإطلاق عملية تحقيق يمكن أن تمنع المزيد من التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، ومحاسبة الجناة.

وبينما يواجه لبنان كارثة إنسانية وشيكة، يدعو التحالف المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لتخفيف معاناة المدنيين وتعزيز حق لبنان في السلام والاستقرار.