6 شباط 2025

يُصادف اليوم 6 شباط، اليوم الدولي لإعادة احياء ذكرى الموتى والمفقودين على الحدود وفي البحار. من خلاله نُحيي الذكرى السنوية للأرواح التي فُقدت على الحدود وفي البحار. أفراد وعائلات فقدوا ارواحهم أثناء سعيهم لتحقيق حياة كريمة وبعيدة عن النزاعات، الفقر، وانتهاكات حقوق الإنسان.

إن هذا اليوم الأليم والحزين، فرصة للتعبير عن تضامننا الكامل والمُستمر مع عائلات المفقودين والموتى الذين تحملوا وما زالوا يتحملون ألم الفقدان والغياب.

باتت الحدود البرية والبحار بمثابة مقابر مفتوحة تُغرق أحلام شبابنا وعائلاتنا التي كانت تتطلع إلى العيش بكرامة وبأمان. نعم، من المؤلم استمرار هذا النزيف الإنساني أمام المجتمع الدولي، والذي بات عليه اليوم ان يتحمل جميع مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية أكثر من أي وقت مضى.

وفي السياق نفسه، نستذكر ببالغ الحزن والأسى نكبة مركب نيسان الذي غرق في ميناء طرابلس – لبنان وأودى بحياة العديد من الأبرياء من أطفال، نساء، رجال وكبار السن، الذين سعوا للهروب من أوضاع معيشية صعبة. كما لا ننسى مأساة مركب قبرص والتي تمثل جرحًا مستمرا في ذاكرتنا، وغيرها من المراكب. إن هذه الحوادث أو النكبات ليست إلا جزءًا من سلسلة مأساوية ترتبط بالهجرة غير النظامية التي تستدعي تحركًا عاجلًا وانسانيا.

إننا في مركز سيدار للدراسات القانونية، وانطلاقًا من رسالتنا في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية، ندعو المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى:

1. تحقيق العدالة والمساءلة: ضرورة التحقيق في حالات الاختفاء والموت وضمان محاسبة الجهات المسؤولة عن تعريض أرواح المهاجرين عبر البحر او الحدود للخطر.
2. إنقاذ الأرواح: تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
3. حماية حقوق المهاجرين: ضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، بما في ذلك حقهم في الحياة والكرامة.
4. دعم العائلات: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات حول أحبائهم.

وفي هذا السياق، يود مركز سيدار للدراسات القانونية أن يُذكّر بتقريره المنشور في كانون الأول 2024 حول اللاجئون السوريون في لبنان بين سياسات التمييز وخطاب الكراهية و”مراكب الموت”، والذي وثّق الانتهاكات التي يتعرضون لها، بما في ذلك السياسات التمييزية، وعمليات الترحيل القسري، والمخاطر المميتة التي يواجهونها خلال محاولات العبور. يعكس التقرير حجم الأزمة الإنسانية ويدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق المهاجرين، بما يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

نحن ندرك أن أزمة الهجرة الغير نظامية ليست مجرد أزمة أرقام وإحصاءات، بل هي أزمة إنسانية عميقة تُلقي بظلالها على المجتمعات كافة وخاصة لبنان. لهذا، فإن تعزيز التعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان يُعدان المفتاح لمعالجة هذه الأزمة.

انطلاقا من ذلك، يؤكد مركز سيدار للدراسات القانونية التزامه المستمر بالعمل من أجل حماية كرامة الإنسان وحقه في الحياة، وتعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعية. إن أرواح هؤلاء الأشخاص تستحق ألا تُنسى، بل أن تُكرم بعمل جاد، دؤوب ومسؤول يسعى لمنع تكرار هذه المآسي.

الرحمة للموتى، والأمل للمفقودين، والعدالة لعائلاتهم.