الخلفية

علي عبد النبي، لاجئ سوري من مواليد 9 نوفمبر 1991 في دمشق، كان يقيم في منطقة البقاع بلبنان مع زوجته وطفليه. في 19 أيلول 2025، حاول العودة إلى سوريا بموجب خطة عودة اللاجئين المدعومة من الأمم المتحدة، والمصممة لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة.

عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني (GSO) علي بحجة “تشابه الأسماء”. اكتُشف لاحقًا أن مذكرة توقيف صدرت بحقه في عام 2022 بتهمة الانتماء المزعوم إلى فصيل معارض سوري. على الرغم من مشاركته القانونية في خطة الأمم المتحدة للعودة، احتُجز تعسفيًا ودون إخطار رسمي لعائلته أو ممثليه القانونيين.

بعد اعتقاله، نُقل بين مراكز احتجاز متعددة — زحلة، بيروت، الريحانية، أبلا، والشرطة العسكرية — دون مراعاة الأصول القانونية أو إشراف قضائي. وخلال عمليات النقل هذه، تكرر استجواب علي وتعرض للضرب وسوء المعاملة الجسدية والنفسية الشديدة. وتم صفعه وركله وضربه بالهراوات بينما كان يتعرض للإهانة والتحقير على أساس جنسيته السورية. جرت عمليات الاستجواب دون حضور محامٍ، في انتهاك واضح لحقوقه بموجب المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

ورغم عدم وجود أي دليل يربطه بنشاط إجرامي، وبناء الاتهامات فقط على تشابه الأسماء، ظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى 26 أيلول 2025، حين تم تسليمه للسلطات السورية التي أفرجت عنه لاحقًا.

التسلسل الزمني

• 19 أيلول 2025: اعتقاله من قبل الأمن العام اللبناني عند معبر المصنع أثناء مشاركته في خطة العودة.
• 19–25 أيلول 2025: تنقل بين مراكز احتجاز زحلة، بيروت، الريحانية، أبلح، والشرطة العسكرية. تعرض للاستجواب والضرب والإهانات المرتبطة بأصله السوري.
• 23 أيلول 2025: أُبلغت أسرته بشكل غير رسمي بأنه محتجز في سجن الريحانية العسكري.
• 25 أيلول 2025: استفسرت CCLS لدى الشرطة العسكرية في الريحانية ووزارة الدفاع في اليرزة — وكلاهما نفى احتجازه.
• 25 أيلول 2025: أُبلغت الأسرة بشكل غير رسمي بأنه نُقل إلى الأمن العام في زحلة. استفسرت CCLS لدى المديرية العامة للأمن العام في بيروت — ونُفي احتجازه مجددًا.
• 26 أيلول 2025: أخطرت ACHR المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت بالقضية.
• 26 أيلول 2025: قدمت CCLS وACHR  نداءً عاجلًا مشتركًا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة.
• 26 أيلول 2025: تم تسليمه للسلطات السورية التي أفرجت عنه لاحقًا.
• 1 تشرين الأول 2025: أفاد علي بأنه تعرض للاستجواب المتكرر والضرب والإهانات المرتبطة بجنسيته السورية، رغم أن الاتهامات كانت مبنية فقط على تشابه الأسماء دون أي دليل ضده.

الإطار القانوني والانتهاكات

القانون رقم 105/2018 بشأن المفقودين والمخفيين قسرًا

يجرّم القانون اللبناني رقم 105 الاختفاء القسري ويؤكد حق الأسر في معرفة مصير ومكان احتجاز ذويهم. إن إنكار الاحتجاز وإخفاء مكان علي من قبل عدة جهات لبنانية يُعد انتهاكًا واضحًا لهذا القانون وللالتزامات الدولية، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

القانون رقم 65/2017 بشأن تجريم التعذيب

يحظر القانون رقم 65 جميع أشكال التعذيب ويحمّل المسؤولين الحكوميين المسؤولية الجنائية عن هذه الأفعال. كما ينص على بطلان أي اعتراف يُنتزع تحت التعذيب.

في حالة علي عبد النبي، فإن الاعتداءات الجسدية والإهانات النفسية التي تعرض لها على يد عناصر الأمن تُعد تعذيبًا ومعاملة قاسية ومهينة، كما هو منصوص عليه في القانون اللبناني والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وقد استُهدف أيضًا بشكل تمييزي بسبب جنسيته السورية.

كما أن حرمانه من حق الدفاع، وعدم إخضاعه لفحص طبي، وعدم إبلاغ أسرته، يُعد انتهاكًا منهجيًا للضمانات القانونية المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المخاوف الحقوقية

• الاختفاء القسري: إنكار الاحتجاز وإخفاء الموقع يُعد اختفاءً قسريًا بموجب القانون اللبناني والدولي.
• التعذيب والمعاملة السيئة: الضرب والإهانات النفسية تُعد تعذيبًا بموجب القانون رقم 65/2017 واتفاقية مناهضة التعذيب.
• انتهاك الإجراءات القانونية: الاستجوابات دون تمثيل قانوني تُخالف المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
• الضرر النفسي: استمرار معاناته النفسية والخوف يُبرز الآثار طويلة الأمد للاحتجاز التعسفي والتعذيب.

تقديم مشترك للأمم المتحدة

في 26 أيلول 2025، قدمت CCLS وACHR  نداءً عاجلًا مشتركًا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، وطالبت السلطات اللبنانية بـ:

• الكشف عن تفاصيل احتجاز ومعاملة علي عبد النبي،
• التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبه،
• ضمان الالتزام بالقانونين 105/2018 و65/2017 والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

التوصيات

1. فتح تحقيق فوري في أعمال التعذيب والاختفاء القسري بحق علي عبد النبي.
2. محاسبة عناصر الأمن العام والشرطة العسكرية المسؤولين عن انتهاك القانونين 65/2017 و105/2018.
3. توفير الدعم النفسي وإعادة التأهيل للضحية وفقًا للمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
4. تطبيق صارم للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 47 لمنع تكرار حالات التعذيب والاحتجاز التعسفي.
5. تعزيز آليات الرقابة لضمان عدم تعرض اللاجئين السوريين للاعتقال أو الاختفاء.