لقراءة التقرير كاملاً باللغة العربية

10/12/2024

الملخص التنفيذي

يشهد لبنان تدهوراً مستمراً في الأوضاع السياسية والاقتصادية، أثر بشكل كبير على النظام القانوني وحقوق الإنسان في البلاد، أضعف دور المؤسسات الرسمية، بما في ذلك النظام القضائي،وساهم في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وحقوق المحتجزين.
رغم وجود قوانين تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين لا يزال محدوداً على أرض الواقع ويُشكل تحديا كبيرا بسبب القيود المفروضة على الموارد، ونقص الوعي، وثقافة الإفلات من العقاب في إعاقة التنفيذ الفعّال.
يهدف هذا التقرير الذي تم اعداده من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات بواسطة مركز سيدار للدراسات القانونية خلال الفترة الممتدة من أيلول 2023 إلى نهاية أيار 2024 إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بهذه القوانين، ورصد مدى التزام السلطات اللبنانية بتطبيقها، خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.