5 كانون الأول 2024

في 1 تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكمها في قضية اللاجئ السوري بشار عبد السعود الذي توفي بسبب التعذيب أثناء التحقيق معه في مركز المديرية العامة لأمن الدولة في تبنين بتاريخ 31 آب 2022. وبعد ما يقارب عامين على وفاته، قامت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد الركن خليل جابر، بإنكار جناية التعذيب الذي أفضى إلى الموت بحق السعود، فيما اكتفت بإدانة عناصر أمن الدولة بجنحة التعذيب الذي لم يفض إلى أي خلل جسدي أو عقلي بحق سجناء آخرين.

 وقد حُكم على ضابط برتبة نقيب بالسجن لمدة ستة أشهر، وعلى معاون بالحبس لمدة سنة ونصف، وعلى معاونين بالحبس ثلاثة أشهر لكل منهما، بينما حُكم على رقيب اول بالحبس لمدة شهرين. تكون بذلك قد أقرت المحكمة بحصول واقعة التعذيب بحق سجناء آخرين كون معظم المدّعى عليهم قد حُكم عليهم سنداً لقانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017، ولكنها انكرت حصول التعذيب الذي أفضى إلى وفاة السعود.

وقد صدر هذا القرار من دون تعليل كاف، على الرغم من وجود العديد من الأدلة التي تثبت ان العنف الشديد والتعذيب الذي تعرض له الموقوف أثناء احتجازه لدى المديرية العامة لأمن الدولة، كان السبب المباشر لوفاته.

يأتي ذلك رغم تأكيد الطبيبان الشرعيان المعينان من قبل السلطات القضائية للكشف على جثة السعود، أنّ وفاته ناجمة عن الضرب المبرح الذي تعرض له أثناء توقيفه.

من هنا، تشدد المنظمات الموقّعة ادناه على الآتي:

• نناشد القضاء اللبناني بالالتزام بتطبيق القانون رقم 65/2017 لضمان محاسبة هذه الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب وحقّ الضحايا في الوصول إلى القضاء والتعويض والحماية.
• نطالب السلطات القضائية كافّة بضرورة إحالة كافة شكاوى التعذيب أمام القضاء العدلي بدلًا من القضاء العسكري، بناءً على الأسباب الموجبة للقانون رقم 65/2017 والمادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص في فقرتها الاخيرة على أن القضاء العادي هو القضاء المختص للنظر في مخالفات الضابطة العدلية، وتماشياً مع المعايير الدولية وما نصّت عليه روح الاتفاقيات الدولية.
• نناشد بضرورة تفعيل آليات الرقابة على مختلف أنواعها والآلية الوقائية الوطنية التي لديها صلاحية زيارة كافة أماكن الحرمان من الحرية متى أرادت بموجب قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب رقم 62/2016 بوتيرة فعالة ومتكررة لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المحرومين من حريتهم.

المنظمات الموقعة:

• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
• المركز اللبناني لحقوق الانسان
• منظمة ALEF
• مركز سيدار للدراسات القانونية
• مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
• المفكرة القانونية
• منا لحقوق الانسان
• المركز السوري للإعلام وحرية التعبير