تقارير
- 1
- 2
دور لبنان في القمع العابر للحدود الوطنية
19/11/2025
الملخص التنفيذي
يستعرض هذا التقرير المشترك، الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، دور لبنان في تسهيل القمع العابر للحدود من خلال ممارسات تسليم المجرمين، مع التركيز على قضية عبد الرحمن القرضاوي كنموذج يُظهر ثغرات قانونية وإجرائية قائمة في النظام اللبناني للتسليم. يُحلّل التقرير الإطار القانوني الدولي والإقليمي والمحلي الذي يحكم عمليات التسليم، ويبرز أوجه القصور في ضمانات عدم الإعادة القسرية، واستقلالية الجهات المكلّفة بتقييم طلبات التسليم، وغياب الرقابة القضائية الفعّالة. كما يبيّن كيف سمحت الإجراءات الحالية بتسليم القرضاوي بسرعة استثنائية إلى الإمارات العربية المتحدة رغم المخاطر الجسيمة للتعذيب وسوء المعاملة وانتهاك المعايير الدولية.
الحقوق المدنية والحريات – الاستعراض الدوري الشامل للبنان في الدورة الرابعة (تموز 2025)
07/08/2025
الملخص التنفيذي
الحقوق المدنية والحريات – الاستعراض الدوري الشامل للبنان في الدورة الرابعة (تموز 2025)، تقرير أعدّته ثماني منظمات حقوقية، ALEF – Act for Human Rights ، حركة مناهضة العنصرية (ARM)، المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)، مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS)، لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT)، روّاد الحقوق، براود ليبانون.
لبنان: معالجة الإخفاقات البنيوية في حماية حقوق الإنسان
24/07/2025
الملخص التنفيذي
يُبرز هذا التقرير، الصادر عن مركز سيدار للدراسات القانونية وهو مركز مجتمع مدني لبناني يعنى بحماية حقوق الإنسان والإصلاح القانوني وإعادة تأهيل الناجين، الإخفاقات المنهجية في جوانب متعددة من مشهد حقوق الإنسان في لبنان. يُقدّم التقرير، المُقدّم في إطار المراجعة الدورية الشاملة – الدورة الرابعة، في 15 تموز 2025، ويستند إلى حالات موثقة وتحليلات قانونية ومقابلات ميدانية أُجريت بين عامي 2022 و2025. ويُسلّط الضوء على الثغرات والتحديات الحرجة التي تُقوّض امتثال لبنان للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تقرير الاستعراض الدوري الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان – 2025
22/07/2025
يستعرض هذا التقرير المشترك، المُقدَّم من عدد من المنظمات الحقوقية اللبنانية والفلسطينية والدولية، واقع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان في سياق الدورة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2026.
على الرغم من التوصيات العديدة التي قبلها لبنان خلال الدورات السابقة (2010، 2015، 2021)، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون يعيشون في ظل أوضاع قانونية واجتماعية متدهورة. فهُم محرومون من الحقوق الأساسية، ويواجهون تمييزًا ممنهجًا في القوانين والممارسات،
شهادة المحامي محمد صبلوح عن واقع السجون السورية إبان نظام الأسد
12/05/2025
بمناسبة مرور 150 يومًا على سقوط نظام بشار الأسد، ينشر مركز سيدار للدراسات القانونية هذا التقرير الذي يوثّق شهادة المحامي محمد صبلوح، مدير البرنامج القانوني في المركز، عقب زيارته إلى العاصمة السورية دمشق في الفترة الممتدة من 23 إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، ضمن وفد حقوقي، حيث اطلع عن كثب على واقع السجون ومراكز الاحتجاز سيئة الصيت.
هدفت الزيارة إلى رصد أوضاع المعتقلين وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحقهم، لا سيما في ما يتعلق بالمختفين قسرًا والظروف المأساوية التي يعيشها المحتجزون.
النشرة الفصلية لمركز سيدار للدراسات القانونية (كانون الأول 2024 – نيسان 2025)
30/04/2025
في هذه النشرة الفصلية، يسلط مركز سيدار للدراسات القانونية الضوء على أبرز أنشطته الحقوقية والإنسانية، التي تعكس التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز العدالة في لبنان.
من أبرز محطات هذه الفترة، الافتتاح الرسمي لمركز إعادة التأهيل لضحايا التعذيب التابع لسيدار في مدينة طرابلس، الذي يُعدّ مساحة آمنة وشاملة مخصصة لدعم ضحايا التعذيب والانتهاكات. يقدّم المركز مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الطبية، العلاج الفيزيائي، الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، في إطار مقاربة شمولية تضع احتياجات الضحية في قلب العمل التأهيلي.
مراقبة المحاكمة في قضية بشار عبد سعود
04/04/2025
الملخص التنفيذي
يقدم هذا التقرير نظرة شاملة حول مراقبة المحاكمة في قضية بشار عبد سعود، اللاجئ السوري الذي توفي تحت التعذيب أثناء احتجازه في مركز أمن الدولة في تبنين، جنوب لبنان، بتاريخ 31 أغسطس 2022. تعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها التي تصل إلى المحكمة العسكرية بموجب القانون رقم 65/2017، قانون مكافحة التعذيب، ولكنها واجهت تحديات وإشكاليات إجرائية كبيرة.
تسلط قضية بشار عبد سعود الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بالتعذيب وحماية حقوق المحتجزين. يوفر الإطار القانوني اللبناني، بما في ذلك القانون رقم 65/2017 والمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الأساس لضمان العدالة والمساءلة وحماية ضحايا التعذيب.
مساهمة مقدمة إلى الأمم المتحدة حول ظاهرة المهاجرين المفقودين في منطقة البحر الأبيض المتوسط!
24/12/2024
الملخص التنفيذي
في كل عام، تُسلط منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الضوء على عدد الأشخاص المفقودين أثناء الهجرة الغير شرعية. وأخيرا، فقد أحصت بعض المنظمات مثل United for Intercultural Action بإن حوالي 60,620 مهاجرًا ولاجئًا يحاولون الوصول إلى أوروبا بين عامي 1993 و2024. ومن خلال “مشروع المهاجرين المفقودين” حددت منظمات دولية أخرى مثل المنظمة الدولية للهجرة، بإن أكثر من 69,353 مهاجرا في عداد المفقودين بين عامي 2014 و2024 في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 30,628 شخصًا في حوض البحر الأبيض المتوسط.
تقرير حول اللاجئون السوريون في لبنان بين سياسات التمييز وخطاب الكراهية و"مراكب الموت"
18/12/2024
الملخص التنفيذي
ليس لدى لبنان قانوناً وطنياً للاجئين ولم يوقّع على اتفاقية اللاجئين عام 1951 أو ملحقها، بروتوكول العام 1967. وقد أدّى فشل الحكومة في تطوير نهج متماسك وواقعيّ للجوء والهجرة إلى تأثير مزعزع للاستقرار بشكل خاص. فالعوائق البيروقراطية ونقص الحماية القانونية، إلى جانب الخطاب المُعادي للأجانب، كلها تهدّد بإثارة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يزيد من ضعف اللاجئين في لبنان.
منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، إلى جانب أزمة اللاجئين السوريين، ازدادت ظاهرة الهروب غير القانوني عبر القوارب، وفي عام 2020، وقعت مأساة كبيرة أودت بحياة العشرات من اللاجئين بعد غرق قارب قرب طرابلس.
تقرير حول الانتهاكات القانونية في لبنان: التعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق المحتجزين (أيلول 2023 - أيار 2024)
10/12/2024
الملخص التنفيذي
يشهد لبنان تدهوراً مستمراً في الأوضاع السياسية والاقتصادية، أثر بشكل كبير على النظام القانوني وحقوق الإنسان في البلاد، أضعف دور المؤسسات الرسمية، بما في ذلك النظام القضائي،وساهم في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وحقوق المحتجزين.
رغم وجود قوانين تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين لا يزال محدوداً على أرض الواقع ويُشكل تحديا كبيرا بسبب القيود المفروضة على الموارد، ونقص الوعي، وثقافة الإفلات من العقاب في إعاقة التنفيذ الفعّال.