الملخص التنفيذي

قدّم مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) هذا التقرير إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) استجابةً للدعوة لتقديم المساهمات بشأن قانون مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، وحقوق الإنسان. يستند هذا التقرير إلى ملفات موثقة من عمل المركز في لبنان تتعلق بالاحتجاز القائم على الأمن، والادعاءات المرتبطة بالهجرة، والاختصاص القضائي العسكري، وادعاءات التعذيب.

يستعرض التقرير الأطر القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، والقانون اللبناني رقم 65/2017 المتعلق بمناهضة التعذيب، والقانون رقم 105/2018 بشأن الإخفاء القسري، والمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

استنادًا إلى الملفات الموثقة، يحدد المركز أنماطًا متكررة في القضايا الأمنية وقضايا الجريمة المنظمة، منها الخلط بين السلوك المرتبط بالهجرة والتهديدات الأمنية، والاعتماد على الاعترافات المنتزعة بالإكراه، وضعف الرقابة القضائية في مراحل الاحتجاز الأولى، واستخدام الاختصاصات الاستثنائية بحق المدنيين، وغياب المساءلة عن التعذيب والإخفاء القسري.

يتضمن التقرير أربع دراسات حالة توضيحية تشمل:

1. الإخفاء القسري وتعذيب لاجئ سوري،
2. خطر التعذيب والاعترافات المنتزعة بالإكراه في التحقيقات الأمنية،
3. استخدام القضاء العسكري في قضية أمنية تخص مدنيًا،
4. الضغط على محامٍ يعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

يحدد التقرير انتهاكات للقوانين اللبنانية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام تتعلق بالاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وضمانات المحاكمة العادلة، والوصول إلى المحامي، وحماية المحامين.

يسلط مركز سيدار الضوء على أبرز المخاوف القانونية الناشئة عن عمله الميداني، ومنها الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والفشل في التحقيق في ادعاءات التعذيب، واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه، وضعف تطبيق ضمانات المادة 47، وتوسّع الاختصاصات الاستثنائية، والإخفاء القسري.

لتحميل التقرير كاملاً.