الملخص التنفيذي
يستعرض هذا التقرير المشترك، المقدم الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل ، دور لبنان في تسهيل القمع العابر للحدود من خلال ممارسات تسليم المجرمين، مع التركيز على قضية عبد الرحمن القرضاوي كنموذج يُظهر ثغرات قانونية وإجرائية قائمة في النظام اللبناني للتسليم. يُحلّل التقرير الإطار القانوني الدولي والإقليمي والمحلي الذي يحكم عمليات التسليم، ويبرز أوجه القصور في ضمانات عدم الإعادة القسرية، واستقلالية الجهات المكلّفة بتقييم طلبات التسليم، وغياب الرقابة القضائية الفعّالة. كما يبيّن كيف سمحت الإجراءات الحالية بتسليم القرضاوي بسرعة استثنائية إلى الإمارات العربية المتحدة رغم المخاطر الجسيمة للتعذيب وسوء المعاملة وانتهاك المعايير الدولية. ويختتم التقرير بسلسلة من التوصيات التي تدعو إلى وقف المشاركة في القمع العابر للحدود، وتعزيز سيادة القانون، وتدوين مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان استقلالية تقييم طلبات التسليم، ومواءمة الممارسات اللبنانية مع التزاماتها الدولية.
لقراءة التقرير كاملاً، اضغط هنا.