علم “تحالف حرية الرأي والتعبير” أن مخابرات الجيش قد استدعت الأسبوع الماضي المواطن محمد عياش، على خلفية محادثة جرت ضمن مجموعة على تطبيق «واتساب»، تضمّنت توصيفًا غير لائق بحق رئيس الجمهورية. ولم يتمكّن التحالف من التثبت فيما إذا كان هذا الاستدعاء قد حصل بناء لإشارة قضائية. وقد تم التحقيق مع عياش ونقله إلى الشرطة العسكرية واحتجازه لمدة يوم واحد قبل أن يتم تركه لقاء تعهّد.

يدين التحالف هذه الإجراءات ويؤكد أنّ أن انتقاد رئيس الجمهورية، يندرج ضمن إطار حرية التعبير، كما يخرج عن صلاحيات القضاء العسكري أو المؤسسة العسكرية. ويشكّل استخدام المؤسسة العسكرية لملاحقة منتقدي الرؤساء توسيعًا لصلاحياتها بالتحقيق مع المدنيين وانزلاقًا خطيرًا للحقوق والحريّات ودولة القانون.

وفي السياق نفسه، أفاد الصحافي حسن عليق بتلقّيه استدعاءً من النيابة العامة التمييزية للمثول أمام المباحث المركزية على خلفية فيديو كان قد نشره وتناول فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون.

يدين التحالف هذا الاستدعاء ويعيد التأكيد على أن المرجع الحصري لمساءلة الصحافيين حول عملهم الصحفي هو محكمة المطبوعات دون سواها، وفقًا للتشريعات النافذة. كما يشدد التحالف على عدم جواز قيام الضابطة العدلية، بما في ذلك النيابات العامة، بالتحقيق في قضايا تتصل مباشرة بالعمل الصحافي والنشر الإعلامي.

ويذكر التحالف بموقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، في 14 كانون ثاني الحالي، بالتمني من مختلف السلطات المختصة، عدم تحريك أي ملاحقة قانونية بحق الذين انتقدوه بعد مقابلته التلفزيونية الأخيرة.