قدم مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) تقريره حول التعيينات القضائية في لبنان إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعيينات القضائية بتاريخ 16 كانون الثاني 2026. يوثّق التقرير كيف يهيمن النفوذ السياسي والطائفي على عملية التعيين، مما يقوّض الشفافية، الجدارة، واستقلال القضاء. كما يسلّط الضوء على غياب الضمانات، التأخيرات في التعيينات، انعدام مشاركة المجتمع المدني، والإخفاقات في احترام الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب قانون مناهضة التعذيب، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT).

يدعو مركز سيدار للدراسات القانونية إلى إصلاحات عاجلة، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة للتعيينات، اعتماد معايير تقييم شفافة، إشراك المجتمع المدني، حماية المحامين من المضايقات، وإنهاء نظام الحصص الطائفية. هذه الإجراءات ضرورية لضمان قضاء كفؤ، مستقل، ومنسجم مع سيادة القانون.

لقراءة التقرير الكامل، اضغط هنا.