الخلفية:

UNVT_0011 هو فتى لبناني يبلغ من العمر 16 عامًا، موقوف على خلفية قضية سرقة في طرابلس – شمال لبنان. وأفاد بتعرضه للتعذيب أثناء فترة احتجازه. وتولى محامو مركز سيدار للدراسات القانونية متابعة قضيته القانونية والدفاع عنه أمام القضاء.

التسلسل الزمني للدعم القانوني في قضية      UNVT_0011

• 21 حزيران 2025 : توقيف الفتى اللبناني UNVT_0011 على خلفية قضية سرقة.
• 8 تموز 2025: تقدم الفريق القانوني بطلب إخلاء سبيل أمام قاضي التحقيق.
• 9 تموز 2025: تم تقديم طلب استئناف لقرار مذكرة التوقيف أمام الهيئة الاتهامية.

أمام قاضي التحقيق: تقدم الفريق بطلب تعيين طبيب شرعي للكشف على الموقوف بعد ورود معلومات عن تعرضه للتعذيب. وقد وافقت القاضية على الطلب، إلا أن الطبيب الشرعي رفض إجراء الكشف بسبب احتجاز الموقوف لدى أحد الفروع الأمنية، والتي لا تسمح للأطباء الشرعيين بالكشف على الموقوفين داخلها.

لاحقًا: نُقل الموقوف إلى سرايا طرابلس، حيث سمح لطبيب شرعي بالكشف عليه، موثقًا آثار الضرب والتعذيب.

• 10 تموز 2025: الهيئة الاتهامية رفضت طلب الاستئناف.
• 5 آب 2025: قدم الفريق القانوني إستئنافاً جديداً لقرار قاضي التحقيق القاضي بردّ طلب إخلاء السبيل.
• 21 آب 2025: بعد جهود ومتابعة حثيثة من مركز سيدار، تم إخلاء سبيل الموقوف.

خلال فترة احتجاز الفتى، تلقى والده دعمًا نفسيًا واجتماعيًا من مركز سيدار لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، لمساعدته على تجاوز الصدمة الناتجة عن تجربة احتجاز وتعذيب ابنه.

انتهاكات حقوق الانسان:

أبرز الانتهاكات في قضية الموقوف UNVT_0011:

1. التعذيب أثناء الاحتجاز: تعرّض الموقوف للتعذيب خلال فترة احتجازه، في انتهاك واضح لأحكام قانون تجريم التعذيب 65/2017 والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر التعذيب بشكل مطلق و تحت أي ظرف.
2. منع التوثيق والمساءلة: رفض الطبيب الشرعي إجراء الكشف عليه أثناء احتجازه بسبب منع الفرع الأمني من الدخول اليه، ما يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الأدلة ومنع المساءلة القانونية.
3. انتهاك حقوق الطفل: احتُجز الموقوف وتعرّض للتعذيب رغم كونه قاصرًا يبلغ من العمر 16 عامًا، في مخالفة جسيمة لقانون حماية الأحداث اللبناني واتفاقية حقوق الطفل التي تكفل حماية خاصة للأطفال في سياق العدالة الجنائية.
4. المساس بالسلامة والكرامة الإنسانية: أدى التعذيب وسوء ظروف الاحتجاز إلى تدهور حالته الصحية والنفسية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقه في السلامة الجسدية والنفسية، ولحقه في الكرامة الإنسانية المكرّس في القانون الوطني والمعايير الدولية.

التوصيات:

1. فتح تحقيق قضائي مستقل في ممارسات التعذيب التي تعرّض لها الموقوف، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفقًا للقانون.
2. ضمان وصول الأطباء الشرعيين إلى جميع أماكن التوقيف دون قيود، وتأمين استقلاليتهم في توثيق الانتهاكات الجسدية والنفسية.
3. تقديم دعم نفسي وإجتماعي مستمر للموقوف بعد إخلاء سبيله، بما يساعد في تعافيه واستقراره النفسي
4. ضمان الحماية من الانتقام أو الملاحقة نتيجة توثيق الانتهاكات أو تقديم الشكاوى من خلال إجراءات وقائية فعالة.
5. مراجعة آليات احتجاز القاصرين وضمان التزام السلطات اللبنانية بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل، لمنع تعرض الأحداث لأي شكل من أشكال التعذيب أوسوء المعاملة.