طرابلس، 7 تشرين الأول 2025

في السابع من تشرين الأول 2025، استضاف مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) الدكتور موريس تيدبال بنز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى لبنان التي امتدت من 29 أيلول إلى 10 تشرين الأول 2025.

عُقد الاجتماع في مقر المركز بساحة النور في طرابلس، ضمن سلسلة مشاورات يجريها المقرر الخاص مع منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد.

رافق الدكتور تيدبال بنزفي زيارته السيدة ياسمين أشرف، مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وكان مركز سيدار قد قدّم مسبقًا مذكرة خطية مفصلة، سلّطت الضوء على أوجه القصور المنهجية في لبنان في حماية الحق في الحياة، وتضمنت دراستين نموذجيّتين:

1. حادثة غرق قارب طرابلس في نيسان 2022، والتي قضى فيها عشرات المهاجرين في ظروف موضع نزاع، بعد أن اصطدم قاربهم بزورق تابع للبحرية اللبنانية وفقًا لما أُفيد.
2. وفاة اللاجئ السوري بشار عبد السعود أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة في آب 2022، حيث أثبتت الأدلة الجنائية أن الوفاة ناجمة عن التعذيب، إلا أن المحكمة العسكرية أعادت تصنيف التهم وأصدرت أحكامًا بحق الجناة تقضي بالاكتفاء بالمدة الموقوفة.

كما تناولت المذكرة قضايا أوسع نطاقًا، منها التحقيقات المتأثرة بالتجاذبات السياسية، وانعدام استقلالية المؤسسات الجنائية، واستمرار استخدام المحاكم العسكرية للنظر في القضايا المتعلقة بالأجهزة الأمنية. وقد تضمنت توصيات تدعو إلى إنشاء آليات تحقيق مستقلة، وتطبيق بروتوكول مينيسوتا، وتقديم تعويضات لعائلات الضحايا.

خلال الاجتماع، قدّم المحامي محمد صبلوح، مدير برنامج الدعم القانوني، والسيد سعد الدين شاتيلا، المدير التنفيذي للمركز، إحاطة للدكتور تيدبال بنز والسيدة أشرف حول جهود التوثيق والمناصرة المستمرة بشأن الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والوفيات غير القانونية أثناء الاحتجاز. وناقشا غياب المساءلة القضائية، ونواقص التحقيقات الجنائية، والحاجة الملحة إلى رقابة مستقلة في القضايا المتعلقة بالوفيات أثناء الاحتجاز أو العمليات العسكرية.

وشدّد الدكتور تيدبال بنز على ضرورة أن يؤسس لبنان معهداً وطنياً للطب الشرعي لضمان استقلالية ومهنية التحقيقات الجنائية، مؤكداً أن جميع حالات الوفاة سواء كانت طبيعية أو عرضية أو مشبوهة يجب أن تخضع لتحقيقات وفقًا لبروتوكول مينيسوتا الخاص بالتحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير القانونية، بما يضمن الشفافية والحقيقة والعدالة لعائلات الضحايا.

وأشاد الدكتور تيدبال بنزبجهود مركز سيدار في التوثيق الدقيق والعمل الدؤوب لتعزيز المساءلة وحماية الحق في الحياة.

واختُتم الاجتماع بتأكيد مركز سيدار التزامه بالتعاون مع ولاية المقرر الخاص ومكتب المفوض السامي، ومشاركة المعلومات اللاحقة، ومواصلة المناصرة من أجل إنشاء آليات قضائية وجنائية مستقلة تكفل الحق في الحياة والمساءلة في لبنان.