٩ أكتوبر ٢٠٢٥
نظّم مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) حلقة نقاشية بعنوان “القانون ٦٥/٢٠١٧: بين التبني وغياب التطبيق” في مطعم دار القمر بطرابلس، وذلك في إطار مشروع “خدمات إعادة تأهيل عالية الجودة ومستدامة لضحايا التعذيب في شمال لبنان” المدعوم من السفارة النرويجية. هدفت الحلقة النقاشية إلى تقييم الوضع الراهن لتطبيق القانون، وتعزيز الحوار بين الجهات المعنية القضائية والطبية والنقابية والمدنية، ووضع توصيات عملية لتعزيز إنفاذ القانون وحماية حقوق الضحايا.
حضر الحلقة أكثر من ٣٠ مشاركًا، يمثلون جمعيات محلية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان ونقابات مهنية ومحامين وصحفيين وشخصيات بارزة من مختلف القطاعات. كان من بينهم الوزير السابق سمير الجسر، ونقيب المحامين السابق الأستاذ محمد مراد، والأستاذة رضا عازار ممثلةً عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة منع التعذيب في لبنان، وممثلون عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان، ومركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، وجمعية سعادات للتنمية الاجتماعية، وجمعية الإصلاح والتأهيل، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني (RDFL)، ومؤسسة رواد التنمية، ومؤسسة رينيه معوض (RMF)، والاتحاد لحماية الأحداث في لبنان، بالإضافة إلى شخصيات دينية وناشطين وخبراء قانونيين. وقد أثرى هذا التنوع النقاش بتنوع واسع في الخبرات ووجهات النظر.
كلمة المدير التنفيذي لمركز سيدر
افتُتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من مركز سيدر، تلاها النشيد الوطني اللبناني. ثم قدّم المشاركون أنفسهم والمنظمات التي يمثلونها.
قدّم السيد سعد الدين شاتيلا، المدير التنفيذي لمركز سيدر، عرضًا لبرامج المركز، مسلطًا الضوء على تطوره في ديسمبر 2024 مع افتتاح مركز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب في طرابلس. وأوضح أن المركز يُقدّم خدمات متعددة التخصصات، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والطبي والقانوني، لمساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم. وأشار إلى أن المركز استقبل حتى الآن أكثر من 89 حالة، مؤكدًا أن ذلك يُمثّل خطوة عملية نحو تطبيق القانون 65/2017 وتعزيز حماية حقوق ضحايا التعذيب.
عرض تقديمي حول القانون 65/2017
قدّم السيد محمد صبلوح، رئيس البرنامج القانوني في مركز سيدر، عرضًا موجزًا عن القانون وأهدافه.
وأوضح أن القانون، الذي أقره البرلمان في 19 سبتمبر/أيلول 2017، يهدف إلى تجريم التعذيب وجميع أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ووضع تعريف قانوني واضح، وتحديد العقوبات المناسبة للجناة، وحماية الضحايا من خلال ضمان حقهم في التعويض وإعادة التأهيل بما يتماشى مع المعايير الدولية، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.
واستعرض تعريف التعذيب في المادة الأولى من القانون، مؤكدًا أن الجريمة لا تسقط بالتقادم، وأن التعذيب غير مبرر تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الحرب أو أوامر الرؤساء.
وأبرز صبلوح العديد من التحديات التي تواجه تطبيق القانون، بما في ذلك غياب المراسيم التنفيذية، وضعف الإرادة السياسية، وغياب آليات الرصد، ومحدودية الموارد لدعم الضحايا – وهي عوامل تساهم في استمرار الانتهاكات وآثارها المجتمعية السلبية.
وأكد على الدور الحاسم للأطباء الشرعيين في توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة الطبية للمحاكم وفقًا لبروتوكول إسطنبول، مما يساعد على حماية حقوق الضحايا.
كما أشار إلى ثغرات وملاحظات في القانون، مثل ضرورة توضيح وتوسيع تعريف التعذيب، وإعادة النظر في مسألة التقادم، ووضع هيكل واضح للتعويض وإعادة التأهيل، وتحديد دور الطب النفسي في تقديم تقييمات دقيقة لدعم المساءلة القانونية.
واختتم العرض بالتأكيد على الدور الحيوي لمركز سيدار في سد الثغرات الحكومية من خلال تقديم خدمات متعددة التخصصات للضحايا، مما يعزز تطبيق القانون، ويمكّن الضحايا، ويعزز الثقة بالمجتمع المدني والقضاء.
المواضيع الرئيسية
تضمن البرنامج عرض فيديو توعوي حول القانون وأهميته، تلته مناقشات حول مواضيع رئيسية:
الجزء الأول – الإطار القانوني والدور الطبي:
التحديات التي يواجهها القضاة في تصنيف جرائم التعذيب وعلاقتها بالمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية.
دور الأطباء الشرعيين في توثيق الانتهاكات بموجب بروتوكول إسطنبول والتحديات التي تواجه استقلاليتهم.
الجزء الثاني – دور الجمعيات والنقابات والتوصيات:
مساهمات النقابات وجمعيات حقوق الإنسان في التوثيق والدعم القانوني، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
صياغة توصيات عملية لتفعيل القانون، وتحديد الثغرات، ووضع آليات للوقاية والمعالجة.
