دولة رئيس الوزراء نواف سلام المحترم،

معالي وزير العدل عادل نصار المحترم،

تحية طيبة وبعد،

نحن، الموقعون أدناه، منظمات حقوقية محلية ودولية، وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، نكتب إليكم لنحثّكم على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان متابعة التحقيق في انفجار بيروت بدون التدخل أو التعطيل غير المبرر من قِبل القادة السياسيين في لبنان أو المسؤولين الحكوميين أو المشتبه بضلوعهم في القضية. كما ندعوكم إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان ملء الشواغر في جميع الهيئات القضائية اللبنانية بما يتلاءم مع واجبات لبنان الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويضمن استقلالية القضاء، ويكون على أساس الكفاءة والجدارة. كما ندعوكم إلى تعزيز استقلالية القضاء في لبنان بسبل تشمل العمل مع “مجلس النواب” لإقرار قانون لاستقلالية القضاء يتماشى مع المعايير الدولية، وإقرار الإصلاحات اللازمة في قانونَيْ أصول المحاكمات المدنية والجزائية لمعالجة الأحكام التي تُستغَلّ لعرقلة التحقيقات الجزائية والمدنية.

شعرنا بالارتياح عند سماعنا، أوائل فبراير/شباط، خبر استئناف القاضي طارق البيطار تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت، واستدعائه موظفين ومسؤولين أمنيين إضافيين يُشتبه بضلوعهم في الانفجار. كما تشجعّنا بتصريح رئيس الوزراء سلام، من القصر الجمهوري في بعبدا، الذي تعهّد فيه بتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في 2020 وعائلاتهم، بالإضافة إلى الالتزام الذي أعلنه وزير العدل نصار بالعمل على إزالة العقبات من مسار التحقيق. تشجَّعنا أيضا بالأخبار الصادرة أخيرا، ومفادها أن النائب العام التمييزي اللبناني المؤقت القاضي جمال حجار ألغى قرار المدعي العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، الذي كان يمنع القوى الأمنية والنيابة العامة من التعاون مع القاضي البيطار أو التواصل معه. في المستقبل، سيكون تعاون النيابة العامة والقوى الأمنية اللبنانية مع القاضي البيطار محوريا لضمان العدالة، والحقيقة، والتعويضات لضحايا انفجار مرفأ بيروت.

بدون الإصلاحات الضرورية للغاية، التي طالبنا بها، تبقى استقلالية التحقيق، واستقلالية القضاء بشكل عام، في خطر. ينبغي للحكومة العمل على إزالة الحواجز القانونية والسياسية التي منعت القاضي البيطار في السابق من استئناف عمله، بسبل تشمل إجراء التعيينات القضائية الضرورية، بما يتماشى مع واجبات لبنان الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويضمن استقلالية القضاء، وعبر رفع الحصانات التي تحمي المسؤولين الحكوميين من المحاسبة.

استئناف التحقيق يشكل خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الانفجار المدمر في المرفأ، الذي قتل أكثر من 200 شخص، وجرح الآلاف، وشرّد نحو 300 ألف شخص، وكانت له آثار وخيمة على الصحة النفسية للبنانيين، وعلى شعورهم بالأمن، وثقتهم بالدولة اللبنانية. من الضرورة القصوى أن يُجرى التحقيق في انفجار المرفأ باستقلالية وحيادية، عبر تحديد الحقائق والظروف المحيطة بالانفجار. يجب أن يتضمن ذلك البحث الشامل في ضلوع جميع الأفراد والجهات، داخل لبنان وخارجه على حد سواء، في جميع مراحل الأحداث التي أوصلت إلى الانفجار، وليس تخزين نيترات الأمونيوم في لبنان فقط. ويجب أن يحدَّد أي انتهاك لحقوق الإنسان ناجم عن تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة، بما يشمل أي جرائم ذات حساسية سياسية يظهر أنها متصلة بانفجار مرفأ بيروت. توصَّل تحقيق أجرته “هيومن رايتس ووتش” إلى أن انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وقد نتج عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق في الحياة، وأشار إلى ضلوع محتمَل لمسؤولين لبنانيين كبار.

كما سبقا أن أكدنا، ينبغي للحكومة العمل فورا مع مجلس النواب لإقرار قانونٍ لاستقلالية القضاء يتماشى مع واجبات لبنان الحقوقية الدولية ويضمن استقلالية القضاء. ينبغي للحكومة بشكل خاص العمل مع مجلس النواب لضمان أن يعكس مشروعا قانون استقلالية القضاء المقدمان إلى البرلمان توصيات “لجنة البندقية”، وغيرها من المعايير الدولية لاستقلالية القضاء، مثل “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية” لعام 1985، والتعليق العام رقم 32 لـ “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” على المادة 14 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

في مارس/آذار 2023، قدّم تسعة نواب لبنانيين مشروعَيْ قانون لإصلاح المادة 751 من “قانون أصول المحاكمات المدنية” والمادة 52 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية”، اللتين استُخدمتا لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وتحقيقات أخرى في جرائم مالية ومزاعم فساد. من شأن الإصلاحات منع أي تعليق تلقائي للتحقيقات القضائية عندما يتخذ المدعون إجراءات قانونية ضد قاضي التحقيق، أو طلب تنحيته أو إقصائه عن القضية. بدلا من ذلك، تبتُّ المحكمة المختصة في تعليق التحقيقات القضائية. ينبغي للحكومة الجديدة العمل مع مجلس النواب على إقرار جميع الإصلاحات الضرورية لتعزيز استقلالية التحقيقات القضائية ومنع التدخلات السياسية في القضاء. ينبغي للحكومة اللبنانية أيضا العمل مع مجلس النواب لإجراء إصلاحات على المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي استُخدمت مرارا لتعطيل التحقيقات القضائية، بهدف منع التعليق التلقائي للقضايا المدنية، إلا إذا قررت المحكمة ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ندعو السلطات اللبنانية إلى التعاون مع التحقيقات الجارية والدعاوى القضائية في الخارج في ملف انفجار مرفأ بيروت بسبلٍ تشمل تشارك المعلومات.

نشكر اهتمامكم بالمخاوف الواردة في هذه الرسالة، ونرحب بشدة بأي فرصة لمناقشة توصياتنا معكم شخصيا.

نشكركم مسبقا على اهتمامكم بطلبنا.

مع فائق الاحترام والتقدير،

الموقعون:

المنظمات:

باكس من أجل السلام

سمكس

لجنة الحقوقيين الدولية

ليغال آكشن وورلدوايد

مبادرة غربال

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز سيدار للدراسات القانونية

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

المفكرة القانونية

منَا لحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية

مؤسسة سمير قصير

مؤسسة لقمان سليم

نقابة الصحافة البديلة – لبنان

هيومن رايتس ريسرتش ليغ

هيومن رايتس ووتش

الأفراد، الناجون، عائلات الضحايا:

كريستين أبي رزق

ديغول أبو رجيلي

تانيا ضو علم

سيبال أسمر

جورج بازرجي

وسام دياب

جاك ديب

سدريك العضم

سيريل العضم

دلال العضم

نزيه العضم

إليان جان الحاج

لورا جميل الخوري

ليلى متري الخوري

نوال المر

بيار جميّل

آمال جميّل

جوزيف غفري

آرليت حاج عبدو

نبيل حاج

لارا حايك

نجوى حايك

لارا حجيبان

نهى حجيبان

يمنى حجيبان

زيتا حجيبان

دوللي كنعان

ميشال قطاعة

ميراي بازرجي خوري

بسام خوري

ليديا، وميشال، وناتالي، ومريام خوري

إلهام معكرون

ماري مخلوف

عبدو متى

طوني مطر

بول نجار

ترايسي نجار

دوللي ناصيف

جانيت نعمة

جيلبرت رحال

سيسيل روكوز

أرزة سلوم

تيريز سلوم

ميشال صايغ

كارمن خوري صايغ

لارا صايغ

سارة صايغ

أجود شيّا

غيتا صليبي

فيرا ياغليان

جورج زعرور

كلير زعرور

لارا زربة

زينة زربة

عائلات عناصر الإطفاء التالية أسماؤهم:

جو بو صعب

سحر فارس

مثال حوا

شربل حتّي

نجيب حتّي

رامي كعكي

شربل كرم

إيلي خزامي

رالف ملاحي

جو نون