يسلط مركز سيدار للدراسات القانونية الضوء على قضية لاجىء فلسطيني محتجز حالياً مع احتمال ترحيله من لبنان إلى سوريا. يتناقض هذا الوضع المثير للقلق مع المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتزامات لبنان بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العام.

قبل وصوله إلى لبنان، كان مصطفى عمر خليل، فلسطيني سوري، يعيش في مخيم جرمانا للاجئين، وهو مخيم معروف للاجئين الفلسطينيين في ضواحي دمشق. وكما هو الحال في مناطق أخرى من سوريا، فإن النزوح والبطالة والتضخم ومخاطر الحماية هي من بين المخاوف الرئيسية التي يتقاسمها لاجئو فلسطين والسوريون على حد سواء. ويتعرض اللاجئون الفلسطينيون لخطر الاعتقال التعسفي من قبل السلطات السورية. لدى النظام تاريخ في استهداف المعارضين، بما في ذلك اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام العدالة في سوريا مهدد، وغالباً ما يتم تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة. ويفتقر اللاجئون إلى الحماية القانونية الفعالة.

في عام 2012، دخل السيد خليل إلى لبنان. وعلى الرغم من أنه غير مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أنه معترف به من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) كلاجئ فلسطيني من سوريا. لجأ السيد خليل بسبب الحرب السورية منذ عام 2011.

قبل عام، ألقي القبض على السيد خليل بتهم تتعلق بالإرهاب. وواجه المحاكمة أمام المحكمة العسكرية في بيروت. في 20 كانون الأول 2023، تلقى خليل حكماً بالسجن لمدة عام مع أمر ترحيله إلى سوريا بعد انتهاء عقوبته. وفي تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية لعام 2021، تم توثيق أنه من بين 14 حالة، تم توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب ضد اللاجئين السوريين على أسس تمييزية بما في ذلك الانتماءات السياسية. في 9 حالات، اعتُبر مجرد التعبير عن المعارضة السياسية للحكومة السورية دليلاً لتبرير الإدانات بتهم “الإرهاب”.

في 26 كانون الأول 2023، طلب مركز سيدار للدراسات القانونية تدخل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذه القضية، ولكن دون جدوى لأن السيد خليل ليس سورياً. كما حاول مركز سيدار رفع قضيته لدى وكالة الأونروا إلا أن الوكالة الأممية لم تقبل استلام الملف بسبب اتهاماته المزعومة في لبنان رغم أن الاتهامات كانت تعسفية.

وفي كانون الثاني 2024، تلقى مركز سيدار للدراسات القانونية من عائلة خليل محضراً صادر في تاريخ 13 كانون الثاني 2013 من قبل شرطة جرمانا في محافظة ريف دمشق في سوريا. ويشير المحضر إلى أن خال السيد خليل مفقود منذ تشرين الأول 2012. والسيد خليل معتقل حاليا في سجن رومية، وتم إبلاغه أنه سيتم نقله قريبا إلى مديرية الأمن العام في بيروت. ولا يزال السيد خليل محتجزاً هناك، لأنه من المفترض أن يدفع غرامة للمحكمة. لكن عائلته ترفض دفع هذه الغرامة دون ضمان عدم ترحيله إلى سوريا. ويخشى أقاربه أن يؤدي تسليمه إلى سوريا إلى تعريض خليل للاعتقال التعسفي والتعذيب. إن سلامته ورفاهه معرضتان للخطر بسبب الوضع المضطرب في سوريا.

ويطالب مركز سيدار للدراسات القانونية بمعالجة هذه القضية ويشدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان والتمسك بالمعايير القانونية الدولية. يجب على لبنان ضمان عدم ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو الأذى.

تحديث: بتاريخ 23 نيسان 2024، تم إطلاق سراح مصطفى عمر خليل من مركز الاحتجاز التابع لمديرية الأمن العام في بيروت. وهو قادر على البقاء في لبنان حتى إشعار آخر.