بالأمس، في اليوم العالمي الذي يصادف في 06 شباط، نظّم مركز سيدر للدراسات القانونية في طرابلس فعالية مع أقارب الموتى والمفقودين والمختفين قسراً في البحار وعلى الحدود. ونظمت هذه الفعالية، التي أقيمت في مركز الصفدي الثقافي، بمشاركة الناجين من غرق السفن والباحثين والناشطين والمحامين والمنظمات الحقوقية. اليوم العالمي لإحياء الذكرى في 6 شباط لأنه قبل 10 سنوات، في 6 شباط 2014، تعرض عدة مئات من الأشخاص لهجوم من قبل الحرس المدني الإسباني بالرصاص المطاطي وهراوات الشرطة والغاز المسيل للدموع أثناء محاولتهم السباحة من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني. يُعرف هذا الحدث باسم مذبحة تاراخال. وبسبب السلوك العدائي والعدواني للقوات الإسبانية والمغربية، التي حاولت منع الناس من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، توفي ما لا يقل عن 15 شخصاً.

في فعالية إحياء الذكرى الثانية في طرابلس، حاولنا مرة أخرى إنشاء مساحة ووقت يمكن من خلالهما التعبير عن الآليات والعواقب المميتة لأنظمة الحدود. افتتحت فعالية الأمس وأدارتها المحامية عبيدة الصمد، عضو برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية.

قدّم سعد الدين شاتيلا، المدير التنفيذي لمركز سيدار والناشط في مجال حقوق الإنسان، الخطوط العريضة لرؤية ورسالة المركز وسلط الضوء على عمل المركز من ناحية المناصرة والدعم القانوني خلال قضية غرق قارب نيسان 2022 في المياه الإقليمية اللبنانية، واعتقال المهاجرين في ليبيا من قارب انطلق من لبنان في آب 2023، وأخيراً فيما خص القارب الذي مازال مفقود منذ منتصف كانون الأول 2023 والذي أنطلق أيضاً من لبنان. وقدّم أيضاً لمحة موجزة عن البرامج الأخرى التي يعمل عليها المركز كتوثيق قضايا الإختفاء القسري والتعذيب، وإقامة دورات في التحكيم بالتعاون مع جامعة بيروت العربية وجميعة ليزر.  

قدمت الدكتورة ماري قرطام، الباحثة في العلوم الاجتماعية ومديرة الأبحاث ودراسة السياسات في مركز سيدار، مداخلة متعمقة حول نهج حقوق الإنسان في التعامل مع الهجرة. ومن بين القوارب الـ100 التي انطلقت من الحدود اللبنانية عام 2023، تمكن مركز سيدار من توثيق 12 منها. كما سلطت الدكتورة قرطام الضوء على الإطار القانوني وبعض المصطلحات القانونية المتعلقة بتقسيم الهجرة النظامية وما يسمى بالهجرة غير النظامية.

أوضحت أنيا بيلتشوسكي، الحائزة على ماجستير الآداب في العمل الاجتماعي الدولي والناشطة في منظمة هاتف الإنذار (ألارم فون)، بإيجاز الأهداف والوظائف الرئيسية لخط الاستغاثة الساخن للمنظمة، وقدمت مواد إعلامية باللغتين العربية والإنجليزية، وأعلمت الناجين والأقارب أنهم ليسوا وحدهم في حزنهم وغضبهم الناجم عن أنظمة الحدود- هاتف الإنذار معهم.

المحامية ديالا شحادة، المدافعة عن حقوق الإنسان وخبيرة القانون الجنائي الدولي، تكلمت عن فشل القضاء اللبناني فيما يتعلق في قضية غرق قارب ال 23 نيسان 2022. عرضت المحامية شحادة تسلسلاً زمنياً مدروساً للأحداث المتعلقة بالإجراءات القانونية- مع إتاحة الفرصة للأقارب للحصول على العدالة القانونية.

تحدث المحامي محمد صبلوح، مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار، عن تفاصيل حول الانتهاكات القانونية المتعددة المتعلقة بغرق القارب في نيسان 2022. وسلط المحامي صبلوح الضوء بشكل خاص على الدور المشكوك فيه لمنظمة AusRelief غير الحكومية، التي وعدت للتحقيق في القارب الغارق وتصويره وإنتشال القارب. كما بدد AusRelief آمال الأقارب في إمكانية تسليم الرفات البشرية للضحايا وفي التحقيق في حالة القارب الذي كان سيساعد في كشف حقيقة الحادث.

أكد الدكتور ستيفانوس ليفيديس، الباحث المستقل والخبير في طبيعة الحدود، خلال مقطع فيديو مسجل له في هذا الحدث، على ضرورة إجراء تحقيق شامل في حطام قارب نيسان ٢٠٢٢.

وقد تم عرض فيديو وهو عبارة عن إعادة ترميم ثلاثة الأبعاد لحادثة غرق قارب نيسان 2022. يصور الفيديو الذي تبلغ مدته 30 دقيقة التحقيق الذي أجرته المؤسسة الإقليمية شبكة فبراير التي تسعى إلى دعم الإنتاج الصحفي والمعرفي في المنطقة العربية، والمنصة الإعلامية المستقلة ميغافون ومركز سيدار. وأظهر الفيديو عملية تجميع المعلومات وفي النهاية تم إنشاء السيناريو المحتمل لكيفية غرق القارب. والفيديو متاح أيضاً تحت عنوان: “قارب الموت: مهاجرون يغرقون في بحرهم” على موقع يوتيوب، تم تحميله بواسطة ميغافون.

أثارت ضياء الرميحي، أحد أقارب أحد ضحايا نظام الحدود، شكوى مفادها أنه كان من القاسي بشكل خاص أن يتم إمطارهم بالوعود من قبل السلطات المسؤولة. ومع ذلك، لم يتم الوفاء بهذه الوعود أبداً، ولهذا السبب يواصلون المطالبة بالحقيقة والعدالة. وشارك القاصر غازي قدور تجربته وهو في أنه كان سيموت. بصفته أحد الناجين الذين فقدوا العديد من أفراد عائلته بسبب نظام الحدود، طلب أي دعم حتى يتمكن من مغادرة لبنان.

واختتمت المحامية وعضو برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار، ثروت عيد، الجزء الرسمي من الحدث بتقديم البيان المشترك مع التوصيات إلى السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي. تم إعداد هذا البيان المشترك من قبل مركز سيدار للدراسات القانونية والتوقيع عليه بالاشتراك مع ألارم فون، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، حركة مناهضة العنصرية، ملفات قيصر للعدالة، مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية، مركز الوصول لحقوق الإنسان، منّا لحقوق الإنسان، نوفوتوزون. وتم نشر البيان المشترك بشكل منفصل أمس.

لأي استفسار، يرجى مراسلتنا على info@ccls-lebanon.org