بيان صحفي | 15 آذار  2024

يسلط مركز سيدار للدراسات القانونية الضوء بشكل عاجل على قضية جمعة محمد لهيب، الباحث السوري في مركز البحوث والدراسات في تيار المستقبل السوري المعارض. وفي 28 تشرين الثاني 2011، وصل إلى لبنان مع عائلته. لكن التطورات الأخيرة في 06 آذار 2024، شهدت صدور قرار من الأمن العام اللبناني بترحيله وعائلته إلى سوريا، مما يعرضهم لمخاطر شديدة من قبل السلطات السورية.

خلفية القضية

جمعة محمد لهيب من معرة النعمان، إدلب في سوريا. أعتقل في آب 2011 من قبل فرع الأمن السياسي في سوريا بسبب نشاطه الصريح واتُهم بالمشاركة في المظاهرات العامة والتواصل مع ما يسمى وسائل الإعلام المعادية وإسقاط هيبة الدولة.

تعرض أثناء اعتقاله في سوريا لتعذيب شديد. وبعد أن تم وضعه في عدة مراكز احتجاز، تم حبسه في نهاية المطاف في سجن مدني في إدلب. وبعد أن قدم والده ثلاثة طلبات للإفراج عنه، تم إطلاق سراحه بكفالة بعد ثلاثة أشهر من إعتقاله.

وفي 28 تشرين الثاني 2011، وصل إلى لبنان مع عائلته. منذ 22 تموز 2013، هو مسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت. وقد شارك السيد لهيب بنشاط كباحث لدى مركز البحوث والدراسات في تيار المستقبل السوري، داعياً إلى الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتغيير السياسي في سوريا.

على الرغم من استيفاء جميع المتطلبات القانونية وطلب تجديد إقامته من خلال رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يواجه السيد لهيب وعائلته الآن خطر الترحيل، وفقًا لقرار الأمن العام اللبناني الصادر بتاريخ 06 آذار 2024. وقد طلب عناصر الأمن العام بالعودة في غضون 20 يوماً لتسهيل تنفيذ أمر الترحيل واسترجاع أوراقهم الثبوتية.

الحجج والمخاوف القانونية

يشدد مركز سيدار للدراسات القانونية على أن عودة السيد لهيب إلى سوريا ستعرضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما في ضوء انتمائه إلى أحد أحزاب المعارضة. من شأن هذا الإجراء أن يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي أصبح لبنان طرفاً فيها منذ 05 تشرين الأول 2000. علاوة على ذلك، في ملاحظاتها الختامية لعام 2017، حثت لجنة مناهضة التعذيب لبنان على عدم ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سلطة الأمن العام في مسائل الترحيل، والتي لا تخضع للمراجعة القضائية، تثير مخاوف كبيرة. وفي الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان في أيار 2018، أشارت إلى مسألة السلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لمكتب الأمن العام، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالاحتجاز والترحيل، دون آليات استئناف كافية.

وبالإشارة إلى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 07 أيلول 2021، والذي وثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودة الأفراد إلى سوريا، يؤكد مركز سيدار للدراسات القانونية أن الوضع الحالي في سوريا يجعل أي عودة غير قانونية بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتؤكد النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية على الخطر الحقيقي للاضطهاد الذي يواجهه العائدون، وبالتالي تجعل أي عودة قسرية إلى سوريا غير مقبولة.

سوريا ليست دولة آمنة، ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا في شباط 2024، لا يزال العائدون قسراً يخشون التعرض للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب.

تدخل مركز سيدار للدراسات القانونية والوضع الحالي

في ضوء هذه التطورات المثيرة للقلق، أثار مركز سيدار للدراسات القانونية قضية السيد لهيب مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت في 13 آذار 2024 وقدم نداءً عاجلاً إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب وحرية الرأي والتعبير. ويحث النداء وكالات الأمم المتحدة هذه على التدخل ومطالبة السلطات اللبنانية بالامتناع عن تسليم السيد لهيب وعائلته من أجل ضمان سلامتهم والدفاع عن حقوقهم الأساسية.

بتاريخ 15 آذار 2024، اتصل ضابط من المديرية العامة للأمن العام بالسيد لهيب لإبلاغه بأن ملفه سيتم إعادة النظر فيه من قبل المدير العام في المديرية العامة للأمن العام.

دعوة للتحرك

نطلب من المجتمع المدني مساعدة السيد لهيب وعائلته من خلال تقديم استفسارات حول وضع حمايته في لبنان إلى السلطات اللبنانية المختصة.