21/08/2024

الخلفية

محمد صبلوح محامٍ لبناني ومدافع عن حقوق الإنسان. وهو حالياً مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية، والذي يتألف من ستة محامين. شارك أ. صبلوح بنشاط في توثيق القضايا وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب والاحتجاز التعسفي واللاجئين السوريين الذين يواجهون الترحيل. يركز عمله على الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في لبنان. منذ عام 2021، واجه أ. صبلوح مضايقات وتحديات قانونية متصاعدة بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المضايقات في عام 2021 طلب رفع حصانته من قبل المحكمة العسكرية، وبيان صحفي من مديرية الأمن العام ينتقد جهوده. وعلى الرغم من هذه الضغوط، رفضت نقابة المحامين في طرابلس رفع حصانته في 27 تشرين الأول 2021، مما عزز حمايته القانونية.

التسلسل الزمني للتهديدات الأخيرة

• في 12 آب 2024، حضر أ. محمد صبلوح جلسة استماع لأحد موكليه في المحكمة العسكرية في بيروت. ونشر في نفس اليوم منشوراً على الفيسبوك، منتقدًا المحكمة العسكرية لحكمها على متهم بالإنضمام لعصابة بالسجن 12 عاماً بينما تلقى الذي يترأس العصابة 4 سنوات فقط، داعياً إلى إلغاء القضاء العسكري.
• في 14 آب 2024، أثناء حضوره جلسة استماع لموكل آخر، أبلغه رئيس المحكمة العسكرية في بيروت أن هيئة المحكمة أصدرت قراراً بمنعه من دخول المحكمة العسكرية لمدة ثلاثة أشهر بسبب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
• في 19 آب 2024، تبلغ صبلوح رسمياً بالقرار الصادر عن رئيس المحكمة العسكرية صادراً بتاريخ 19 آب 2024، على الرغم من أنه مُنع من دخول المحكمة منذ 14 آب. وفي نفس اليوم من خلال زملائه ، قدم استئنافاً ضد القرار إلى محكمة التمييز التابعة للمحكمة العسكرية.

السياق القانوني

على الرغم من أن القانون رقم 8 لسنة 1970 يمنح المحامين حصانات معينة أثناء ممارستهم لمهنتهم، إلا أنه في الممارسة العملية، هناك عقبات كبيرة تؤثر سلباً على تحقيق هذه الحصانات. بعض هذه العقبات منصوص عليها في القانون اللبناني، الذي يحتوي على أحكام تقوض مهنة المحاماة. تنص المادة 59 (ب) من قانون القضاء العسكري اللبناني على أنه ” لرئيس المحكمة العسكرية أن يمنع المحامي من دخول المحكمة العسكرية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إذا ارتكب خطأً مسلكياً جسيماً قبل المحاكمة أو أثناء الجلسات”. وهذا يمنح رئيس المحكمة العسكرية سلطة منع المحامي من دخول المحكمة العسكرية “لأسباب تأديبية”، دون تقديم قائمة واضحة بالأفعال التي تشكل خطأً مسلكياً جسيماً. إن سلوك السلطات اللبنانية فيما يتعلق بالأنشطة المهنية لصبلوح يتناقض مع الفقرات 16 و17 و19 و20 و23 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين. وتضمن الفقرات المذكورة أن يتمكن المحامين من أداء واجباتهم دون تدخل، وأن يتمتعوا بالحصانة في أعمالهم القانونية، وأن يكون لديهم حرية التعبير عن الآراء، مع توفير ضمانات كافية لحماية سلامتهم وحقوقهم.

التحرك

في 19 آب 2024، أثارت منظمة فرونت لاين ديفندرز بشكل مشترك مع مركز سيدار للدراسات القانونية القضية مع كل من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير. وحثثنا المقررين الخاصين على التواصل مع السلطات اللبنانية، معربين عن قلقنا إزاء إساءة استخدام المادة 59، التي تقيد وصول أ. صبلوح إلى المحكمة العسكرية، وبالتالي دعم استئنافه للقرار.

التوصيات

1. مراجعة قوانين الحصانة: ينبغي للسلطات اللبنانية توضيح المواد المتعلقة بحصانات المحامين لمنع إساءة استخدامها.
2. الإصلاحات القانونية: يقف مركز سيدار للدراسات القانونية مع الاقتراح الأخير لإصلاح قانون القضاء العسكري، وخاصة توصية لجنة الإدارة والعدل البرلمانية اللبنانية بإلغاء المادة 59، التي تمنح رئيس المحكمة العسكرية سلطة منع المحامي من حضور المحكمة في حالات معينة. وهذا يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الدفاع واستقلال المحامين والحصانات الممنوحة للمهنة القانونية. الإصلاح أمر بالغ الأهمية لضمان عدم خضوع المدنيين للعدالة العسكرية، وبالتالي الحفاظ على معايير المحاكمة العادلة وتعزيز سيادة القانون.

إن المضايقات التي يواجهها أ. محمد صبلوح تؤكد على الحاجة الملحة لتعديل قانون القضاء العسكري لحماية حقوق المحامين والمدنيين على حد سواء، وضمان عدم إساءة استخدام القضاء العسكري. ويتطلب تنفيذ هذه الإصلاحات اتخاذ إجراءات فورية، وحماية نزاهة المهنة القانونية والمبادئ الأوسع للعدالة في لبنان.

تحديث: بتاريخ 25 أيلول 2024، أصدرت محكمة التمييز العسكرية قراراً بإلغاء قرار منع المحامي صبلوح من دخول المحكمة العسكرية، حيث قضت المحكمة بأن ما نشره أ. صبلوح على الفيسبوك لا ينطبق على المادة 59 من قانون القضاء العسكري، والتي تنطبق فقط على الأفعال التي تحدث قبل أو أثناء أو داخل جلسة المحكمة، وليس خارجها، وبالتالي يمكن للمحامي صبلوح دخول المحكمة العسكرية مرة أخرى والمرافعة أمامها.