08/07/2024

مقدمة

السيد عبد الله الزهوري سوري من مواليد عام 1983 في القصير بمحافظة حمص. شغل منصب نقيب في الجيش السوري. وفي عام 2012، انشق عن النظام السوري وسط الصراع المستمر. بحثاً عن الأمان، فرّ مع عائلته من سوريا عام 2013 ودخلوا لبنان حيث لجأوا إلى مخيم في منطقة عرسال الواقعة شمال شرق بيروت في محافظة بعلبك الهرمل.

الإطار قانوني

يتضمن الإطار القانوني المحيط بهذه القضية عدة تشريعات رئيسية واتفاقيات دولية:

1. قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني: ولا سيما التعديل الأخير للمادة 47، الذي يمنح المعتقلين الحق في التمثيل القانوني أثناء الاستجوابات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية.
2.  قانون الاختفاء القسري في لبنان (2018): يتناول القانون رقم 105 على وجه التحديد جريمة الاختفاء القسري، بهدف منع حدوثها وتوفير سبل الانتصاف للضحايا وأسرهم.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: صادق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1972. وهناك عدة مواد ذات صلة بهذه القضية:

 – المادة 9: تحمي حق الإنسان في الحرية والأمان على شخصه، وتنص على عدم جواز توقيف أي إنسان أو احتجازه تعسفاً.

 – المادة 7: تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 – المادة 10: تنص على معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

الجدول الزمني للأحداث

– 2012: انشقاق السيد الزهوري عن الجيش السوري.

– 2013: غادر السيد الزهوري وعائلته إلى لبنان واستقروا في مخيم للاجئين في عرسال.

– 27 أيار 2024: اعتقال السيد الزهوري من قبل عناصر من مخابرات الجيش اللبناني فرع أبلح.

– 11 حزيران 2024: تم تسليم السيد الزهوري إلى فرع الأمن العسكري السوري 291 الساعة 1:30 بعد الظهر.

– 13 حزيران 2024: مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار، نيابة عن عائلة السيد الزهوري، يقدم شكوى اختفاء قسري إلى المدعي العام التمييزي.

– 22 حزيران 2024: مركز سيدر للدراسات القانونية يرفع القضية إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

– 8 تموز 2024: علمت عائلة السيد الزهوري بشكل غير رسمي أنه محتجز في فرع فلسطين في سوريا.

الانتهاكات القانونية

إن تعامل السلطات اللبنانية مع قضية السيد الزهوري ينطوي على عدة مخالفات قانونية:

1. الحرمان من التمثيل القانوني: لم يُسمح للسيد الزهوري بلقاء أو الاتصال بعائلته أو حضور محامٍ أثناء استجوابه الأولي، في حال حصل، مما يشكل انتهاكًا للمادة 47 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.
2. الترحيل غير القانوني: تم تسليم السيد الزهوري إلى السلطات السورية دون عرضه على المدير العام للأمن العام أو المدعي العام التمييزي، مما يعد تجاوزاً في الإجراءات القانونية المعمول بها.
3. الاختفاء القسري: إن عدم الكشف عن مكان وجود السيد الزهوري وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يشكل اختفاء قسريًا، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
4. خرق قانون الاختفاء القسري (2018): تنتهك هذه الحالة المادة 37 من قانون الاختفاء القسري في لبنان، الذي يحظر صراحة فعل الاختفاء القسري ويكلف الدولة بحماية الأفراد من مثل هذه الممارسات.
5. انتهاك مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

 – المادة 9: إن الاعتقال والاحتجاز التعسفي للسيد الزهوري دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يتعارض مع حقه في الحرية والأمن.

 – المادة 7: الطبيعة السرية لاحتجازه واحتمال تعرضه لسوء المعاملة تثير مخاوف بشأن حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

 – المادة 10: إن انعدام الشفافية والمعاملة الإنسانية أثناء احتجازه يشكل انتهاكاً مباشراً لضرورة معاملة جميع المعتقلين باحترام كرامتهم الأصيلة.

الإستنتاج

يسلط الاختفاء القسري للسيد عبد الله الزهوري الضوء على الانتهاكات الجسيمة للمعايير القانونية الوطنية والدولية من قبل السلطات اللبنانية. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها مركز سيدار للدراسات القانونية لتحقيق العدالة ومعرفة مصير السيد الزهوري، إلا أن مكان وجوده لا يزال غير معروف. وتؤكد هذه القضية الحاجة الملحة إلى الالتزام بالحماية القانونية للمحتجزين والدور الحاسم الذي تلعبه الهيئات الدولية في معالجة حالات الاختفاء القسري.