30 آب 2024

في 30 آب، اليوم الدولي للأمم المتحدة لضحايا الاختفاء القسري، يسلّط  مركز سيدار للدراسات القانونية الضوء على القضية المستمرة المتمثلة في الاختفاء القسري في لبنان وتأثيرها المدمر على الضحايا وعائلاتهم.

السياق والجهود الدولية

خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، عانى لبنان من خمسة عشر عاماً من الصراع الذي شمل الميليشيات المختلفة والقوات الأجنبية وعملائها المحليين. كانت حالات الاختفاء القسري منتشرة على نطاق واسع خلال هذه الفترة، وخاصة في السنوات الأولى من الحروب، حيث أدت عمليات الاختطاف غالباً إلى اختفاء الضحايا. وكان المدنيون مستهدفين بشكل متكرر، حيث تم اختطافهم عند نقاط التفتيش أو في الشوارع أو من منازلهم. واليوم، لا يزال ما يقرب من 17000 شخص في عداد المفقودين نتيجة للحرب الأهلية اللبنانية. يتضمن الاختفاء القسري، كما عرفته الأمم المتحدة، اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أشخاص من قبل عناصر الدولة أو مجموعات منظمة، يليه رفض الاعتراف بمصير الشخص أو مكان وجوده، مما يضعه خارج حماية القانون.

يلعب فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والذي تأسس عام 1980، دوراً حاسماً في مساعدة عائلات الضحايا في جميع أنحاء العالم في تحديد مصير ومكان وجود ذويهم. كما يعمل كقناة اتصال بين الأسر ومصادر الإبلاغ والحكومات المعنية. منذ عام 1975، سجل فريق العمل التابع للأمم المتحدة 311 حالة اختفاء قسري لم تُحل بعد ضمن نطاق ولايتها في لبنان، مما يبرز أهمية وضرورة معالجة هذه القضايا المستمرة.

وللتعامل مع الالتزامات القانونية المرتبطة بالاختفاء القسري، أصدرت الحكومة اللبنانية قانوناً في عام 1995، بعد الحرب الأهلية، يسمح لأسر المفقودين والمختفين قسراً بإعلان وفاة أقاربهم. يهدف هذا القانون إلى تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالميراث والممتلكات والزواج للأسر الناجية، لكنه تعرض لانتقادات لعدم توفيره تحقيقاً في مصير المختفين والمفقودين.

وفي خطوة نحو معالجة هذه القضايا، وقّع لبنان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 6 شباط 2007، رغم أنه لم يصادق عليها بعد. ثم شرّع مجلس النواب اللبناني لاحقاً على القانون 105/2018 المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسراً. يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو إعمال حق المعرفة ومعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسراً من النواحي الاجتماعية والقانونية والاقتصادية. كما نتج عن هذا القانون ولادة الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. تهدف هذه الهيئة إلى معرفة مصير الضحايا وإبلاغ عائلاتهم وإنشاء آليات التعويض وإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري. .

واليوم، في لبنان لا زالت ترتكب حالات اختفاء قسري للبنانيين وغير لبنانيين على أراضيه. لذلك، منذ عام 2023، يعمل مركز سيدار للدراسات القانونية على حالات جديدة من الاختفاء القسري وقدم 12 شكوى إلى المدعي العام لدى محكمة التمييز. كما تم إحالة هذه الحالات إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وعليه، فإن الاستجابة غير الكافية من قبل السلطات اللبنانية لهذه الانتهاكات المستمرة تؤكد على حدود الإطار القانوني الحالي والحاجة إلى تنفيذ أكثر قوة للقانون 105/2018. مما يعكس الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات قانونية قوية والمساءلة لحماية الفئات الضعيفة من الممارسات غير القانونية للجهات الفاعلة من الدولة أو خارج الدولة.

التوصيات

لمعالجة قضية الاختفاء القسري المستمرة، نوصي بالإجراءات التالية:

1. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
2. تطبيق القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين أثناء النزاعات، وضمان منع حالات الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها.
3. وضع حد لجميع حالات الاختفاء القسري من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضمان الامتثال للقانون 105/2018.
4. تفعيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً للوفاء بولايتها بالكامل، بما في ذلك التحقيق في المقابر الجماعية وإجراء اختبارات الحمض النووي.

يظل مركز سيدار للداراسات القانونية ملتزماً بالسعي إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري في لبنان.