منذ ليلة 30 حزيران/يونيو 2024، تشهد تركيا موجة أخرى من أعمال العنف الجماعي بحق اللاجئين السوريين، بما في ذلك مقتل فتى سوري يبلغ من العمر 17 عامًا بشكل مأساوي، واعتداءات على الممتلكات والمنازل والمحلات التجارية التابعة للاجئين. بدأ العنف في مدينة قيصري وسط الأناضول؛ إذ أضرمت النيران في منازل اللاجئين، وتعرضت السيارات للتخريب والحرق، ونهبت المتاجر وتضررت، في ظل شعارات عنصرية ومعادية للاجئين. وعلى مدار الأيام القليلة التالية، امتدت هذه الهجمات إلى مدن أخرى.

ويعد هذا مثالًا آخرًا ضمن سلسلة من السخط والعنف المناهضين للاجئين. إذ شهدت تركيا سابقًا موجات إعدام خارج نطاق القانون وهجمات بحق اللاجئين في 2014، و2017، و2019. إلى جانب الجرائم الفردية التي غالبًا ما تمر دون عقاب نتيجة تفشي ثقافة الإفلات من العقاب.

تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية إذ تفتقر البلاد لاستراتيجية اندماج مستدامة وسياسات شفافة تستهدف اللاجئين السوريين على وجه التحديد، والذين من المرجح إحصائيا أن يبنوا مستقبلهم في تركيا. إن غياب سياسات التكيف والتكامل الاجتماعي والاقتصادي الراسخة، ونقص المعلومات القائمة على الحقائق التي يتم مشاركتها مع الجمهور، والتوجيه المتعمد للغضب العام تجاه اللاجئين والمهاجرين، كل ذلك يؤدي لتوتر شديد بين المجتمعات المختلفة في البلاد. في العام الماضي، كان اللاجئون السوريون والأفغان محورًا رئيسيًا في خطاب معاداة اللاجئين المتصاعد خلال الحملة الانتخابية، إذ كانت عمليات الترحيل -أو ما يسمى ب «العودة الطوعية»- شعارات رئيسية. ويرافق ذلك قيود على الوصول إلى الحقوق الأساسية على مدى سنوات، مثل الحصول على الوضع القانوني والحماية الاجتماعية والتعليم وسبل العيش والرعاية الصحية، وخطط لإعادة مئات الآلاف من السوريين قسريًا. في ظل هذه الدعاية العلنية، أضحى اللاجئون، من سوريا وجنسيات أخرى، كبش فداء للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وارتفاع التضخم، وتكاليف المعيشة، وانعدام الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ردا على أعمال العنف الأخيرة التي طالت السوريين، نعرب نحن، المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، عن قلقنا العميق وتضامننا مع اللاجئين في تركيا والمنظمات التي تعمل على الدفاع عن حقوقهم. وندعو الحكومة التركية لسن القوانين اللازمة لسياسات التأقلم قصيرة وطويلة الأجل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي لضمان التعايش الآمن والسلمي بين المجتمعات المختلفة. ونشدد كذلك على أن الأوضاع في سوريا لا تزال مقلقة وغير مستقرة، وأنه ينبغي تجنب أي محاولة لإعلان أجزاء من سوريا آمنة للعودة. لذلك، من الضروري دعم الاندماج المحلي وزيادة فرص إعادة التوطين للسوريين في الخارج لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وضمان العدالة والمساءلة لضحايا هذه الهجمات المعادية للأجانب التي حدثت مؤخرًا.

التوقيعات:

1. Access Centre for Human Rights – ACHR
2. Association Marocaine des Droits Humains – L’AMDH
3. Cairo Institute for Human Rights Studies – CIHRS
4. Cedar Centre for Legal Studies
5. Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria
6. Centre for Peace Studies – CPS
7. Centre Libanais des Droits de l’Homme – CLDH
8. Citizens’ Assembly – [h]Yd
9. EuroMed Rights
10. Greek Council for Refugees – GCR
11. Human Rights Association – İHD
12. Irídia – Center for the Defense of Human Rights
13. KISA
14. Ligue des droits de l’Homme – LDH
15. NoPhotoZone
16. Voix des Prisonniers
17. Women Now for Devlopment – Lebanon