11/10/2023

ع.ش، ضابط سوري منشق. وكان يخدم في قوات المخابرات السورية قبل ذهابه إلى لبنان عام 2014.

وبعد سنوات، سجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كطالب لجوء. وفي عام 2021 تزوج من سيدة لبنانية.

وفي 25 أيلول 2023، زار فرع الأمن العام في دير عمار شمال لبنان لتجديد إقامته. تم اعتقاله ثم إرساله إلى سراي طرابلس ومن ثم إلى المديرية العامة للأمن العام في بيروت.

وعندما حاول محامي عائلته الاستفسار عن قضيته رفض معلومات الأمن العام الكشف عن أي معلومات عن سبب اعتقاله.

في 10 تشرين الأول 2023، زارته عائلته ولكن عندما غادروا اتصل بعائلته وأخبرهم أن اسمه مدرج على قائمة المبعدين قسراً.

وبناء على هذه المعلومات وخوفاً من تعرضه لأي أذى في حال تسليمه إلى سوريا، قدم مركز سيدر للدراسات القانونية بتاريخ 10 تشرين الأول 2023 قضيته بشكل عاجل إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. في نفس اليوم، أبلغ مركز سيدار مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت بقضية ع.ش. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أبلغ مركز سيدار من السلطات اللبنانية بتأجيل تسليم أ.س إلى إشعار آخر.

ومن الجدير بالذكر أن لبنان طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 2000. وتنص الاتفاقية في المادة 3، الفقرة “أ” على ما يلي:
“لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد (“الرد”) أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى، إذا كانت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.”

مركز سيدار للدراسات القانونية هو شركة مدنية غير ربحية، تأسست في لبنان عام 2013 ومسجلة تحت الرقم 609، وهو مركز مستقل غير طائفي. ويهتم المركز بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.