17/05/2023 في حين استضاف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان منذ بدء النزاع المسلح في سوريا، إلا أنه فشل في الوقت نفسه وبشكل مستمر في إنشاء إطار قانوني وسياسات واضحة للاجئين، مما تركهم في حالة من انعدام الأمن المستمر. ونتيجة لذلك، فقد أصبحوا عرضة بشكل خاص للانتهاكات المستمرة، وأعمال المضايقة من قبل السكان المحليين، وانتهاكات حقوقهم الإنسانية الأساسية من قبل سلطات الدولة. وتفاقمت هذه الانتهاكات بسبب العديد من القرارات والمراسيم الحكومية منذ عام 2015، بما في ذلك التوجيه الحكومي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف التسجيل الرسمي للاجئين. وقد أدت هذه القرارات إلى تفاقم ضعف اللاجئين من خلال تعقيد حصولهم على تصاريح الإقامة القانونية والحد من حريتهم في التنقل، مع تداعيات على وصول اللاجئين إلى سبل العيش والرعاية الصحية والتعليم والعدالة وغيرها من الخدمات. وقد مكّن هذا الافتقار إلى الإطار القانوني موظفي الدولة والقوات المسلحة الحكومية من تنفيذ عمليات الترحيل دون إبلاغ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو أي سلطة مختصة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الضغوط السياسية في مناطق عملياتها، لم تكن المفوضية متعاونة أو شفافة بشكل كافٍ مع المنظمات المحلية لتمكينها من سد فجوات الحماية واتخاذ الإجراءات عندما يتعرض اللاجئون للتهديد بالترحيل. إن التغيير المفاجئ في معاملة اللاجئين وعمليات الترحيل القسري التي تهدد حياتهم والتي حدثت في الأسابيع القليلة الماضية وحدها ينبغي أن يبرر زيادة التعاون بين المفوضية والمنظمات المحلية في لبنان. علاوة على ذلك، نشرت المفوضية بيانًا في 29 يوليو/تموز 2022[1]، أكدت فيه من جديد أن العودة يجب أن تكون "طوعية وكريمة وآمنة". وقد أصدرت المفوضية تصريحات مماثلة وأكثر قوة ضد عمليات الترحيل القسري في سياقات أخرى، مثل تحذير عدم العودة لأفغانستان[2]. لسوء الحظ، حتى هذا البيان المعتدل تمت إزالته لاحقًا دون تفسير. إذا كانت المنظمة الأساسية لحماية اللاجئين غير قادرة على الدعوة لتطبيق أبسط متطلبات العودة على اللاجئين السوريين، فإن هذا يدل على تحول سياسي أكثر إثارة للقلق بالنسبة للاجئين في لبنان ويشير إلى الحاجة الملحة إلى قيام المفوضية بتوسيع نطاق حمايتها. تعزيز القدرات من خلال زيادة التعاون والاتصال متعدد الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بعمليات الترحيل. أخيرًا، بينما نتفهم خطورة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ عام 2019، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الخطاب العام الذي يلوم اللاجئين السوريين على هذه الأزمة المستمرة، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد أدى ذلك إلى تصاعد التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة وأدى إلى أعمال عنف ومضايقات وانتهاكات. ويتم نشر ادعاءات كاذبة علناً، على سبيل المثال، بأن اللاجئين يستنزفون موارد لبنان الشحيحة بينما يتلقون كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية وهم مسؤولون عن ارتفاع معدلات الجريمة. وقد جرت هذه الجهود المتضافرة لتقديم كبش فداء في الفترة التي سبقت عدة مداهمات واعتقالات تعسفية وترحيل قسري لمئات اللاجئين السوريين في شهر أبريل/نيسان وحده. ويجب إدانة استخدام اللاجئين السوريين ككبش فداء من قبل ممثلي الحكومة بشكل صريح وبشكل لا لبس فيه. منذ 11 أبريل/نيسان، وثّقت منظمة العفو الدولية ومركز وصول لحقوق الإنسان ومجموعة منّا لحقوق الإنسان بشكل فردي مداهمات متعددة وعمليات ترحيل قسري في جميع أنحاء لبنان، فضلاً عن العشرات من حالات اعتقال العائدين وإخفاءهم قسراً في سوريا. هذه الموجة من الاعتقالات الجماعية والإعادة القسرية نفذها الجيش اللبناني بدلاً من الأمن العام، على الرغم من أن عمليات الترحيل من المفترض أن تكون ضمن اختصاص الأخير. ومن المثير للقلق البالغ أن الجيش اللبناني نقل اللاجئين مباشرة إلى السلطات السورية، مما يعرضهم لخطر متزايد للاعتقال أو الاضطهاد. تنتهك هذه الممارسات القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك المبدأ القانوني الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب. ومع ذلك، فإنهم يتجاهلون أيضًا تمامًا إعلان لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في سبتمبر 2022 بشأن أن سوريا ليست بلدًا آمنًا للعودة. علاوة على ذلك، فإن هذه الممارسات تزيد بشكل كبير من انعدام الأمان لدى اللاجئين، خاصة أنهم لا يستطيعون الطعن في قرارات الترحيل. تعتبر الحماية القانونية أحد أهم جوانب عمل المفوضية لحماية اللاجئين من الانتهاكات في لبنان. لذلك، ولضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان من عمليات الترحيل والدعاية التي تعرض حياتهم وسلامتهم في لبنان للخطر، نطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:  إصدار بيان واضح حول موقفها ضد الترحيل القسري للاجئين السوريين في لبنان، و التأكيد على متطلبات العودة الآمنة والطوعية والكريمة بطريقة واضحة ومباشرة.  تفعيل دور مكتب الحماية التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين