تقارير
النشرة الفصلية لمركز سيدار للدراسات القانونية (كانون الأول 2024 – نيسان 2025)
30/04/2025
في هذه النشرة الفصلية، يسلط مركز سيدار للدراسات القانونية الضوء على أبرز أنشطته الحقوقية والإنسانية، التي تعكس التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز العدالة في لبنان.
من أبرز محطات هذه الفترة، الافتتاح الرسمي لمركز إعادة التأهيل لضحايا التعذيب التابع لسيدار في مدينة طرابلس، الذي يُعدّ مساحة آمنة وشاملة مخصصة لدعم ضحايا التعذيب والانتهاكات. يقدّم المركز مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الطبية، العلاج الفيزيائي، الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، في إطار مقاربة شمولية تضع احتياجات الضحية في قلب العمل التأهيلي.
مراقبة المحاكمة في قضية بشار عبد سعود
04/04/2025
الملخص التنفيذي
يقدم هذا التقرير نظرة شاملة حول مراقبة المحاكمة في قضية بشار عبد سعود، اللاجئ السوري الذي توفي تحت التعذيب أثناء احتجازه في مركز أمن الدولة في تبنين، جنوب لبنان، بتاريخ 31 أغسطس 2022. تعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها التي تصل إلى المحكمة العسكرية بموجب القانون رقم 65/2017، قانون مكافحة التعذيب، ولكنها واجهت تحديات وإشكاليات إجرائية كبيرة.
تسلط قضية بشار عبد سعود الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بالتعذيب وحماية حقوق المحتجزين. يوفر الإطار القانوني اللبناني، بما في ذلك القانون رقم 65/2017 والمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الأساس لضمان العدالة والمساءلة وحماية ضحايا التعذيب.
مساهمة مقدمة إلى الأمم المتحدة حول ظاهرة المهاجرين المفقودين في منطقة البحر الأبيض المتوسط!
24/12/2024
الملخص التنفيذي
في كل عام، تُسلط منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الضوء على عدد الأشخاص المفقودين أثناء الهجرة الغير شرعية. وأخيرا، فقد أحصت بعض المنظمات مثل United for Intercultural Action بإن حوالي 60,620 مهاجرًا ولاجئًا يحاولون الوصول إلى أوروبا بين عامي 1993 و2024. ومن خلال “مشروع المهاجرين المفقودين” حددت منظمات دولية أخرى مثل المنظمة الدولية للهجرة، بإن أكثر من 69,353 مهاجرا في عداد المفقودين بين عامي 2014 و2024 في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 30,628 شخصًا في حوض البحر الأبيض المتوسط.
تقرير حول اللاجئون السوريون في لبنان بين سياسات التمييز وخطاب الكراهية و"مراكب الموت"
18/12/2024
الملخص التنفيذي
ليس لدى لبنان قانوناً وطنياً للاجئين ولم يوقّع على اتفاقية اللاجئين عام 1951 أو ملحقها، بروتوكول العام 1967. وقد أدّى فشل الحكومة في تطوير نهج متماسك وواقعيّ للجوء والهجرة إلى تأثير مزعزع للاستقرار بشكل خاص. فالعوائق البيروقراطية ونقص الحماية القانونية، إلى جانب الخطاب المُعادي للأجانب، كلها تهدّد بإثارة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يزيد من ضعف اللاجئين في لبنان.
منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، إلى جانب أزمة اللاجئين السوريين، ازدادت ظاهرة الهروب غير القانوني عبر القوارب، وفي عام 2020، وقعت مأساة كبيرة أودت بحياة العشرات من اللاجئين بعد غرق قارب قرب طرابلس.
تقرير حول الانتهاكات القانونية في لبنان: التعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق المحتجزين (أيلول 2023 - أيار 2024)
10/12/2024
الملخص التنفيذي
يشهد لبنان تدهوراً مستمراً في الأوضاع السياسية والاقتصادية، أثر بشكل كبير على النظام القانوني وحقوق الإنسان في البلاد، أضعف دور المؤسسات الرسمية، بما في ذلك النظام القضائي،وساهم في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وحقوق المحتجزين.
رغم وجود قوانين تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين لا يزال محدوداً على أرض الواقع ويُشكل تحديا كبيرا بسبب القيود المفروضة على الموارد، ونقص الوعي، وثقافة الإفلات من العقاب في إعاقة التنفيذ الفعّال.
