Cedar Centre For Legal Studies

الحالة VTC25-003: اعتداء وتعذيب إثر خلاف مروري وتوثيق إصابات بعد تهديد بالقتل!

تعرض الحالة VTC25-003، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر خمسين عامًا ويعمل إطفائيًا، لاعتداء جسدي عنيف إثر خلاف على أحقية المرور. خلال الحادث، واجهه أحد عناصر الأمن موجّهًا إليه سلاحًا ناريًا ومهددًا إياه بالقتل، قبل أن ينهال عليه بالضرب باستخدام قبضة المسدس على رأسه، ما أدى إلى إصابات بالغة ونزيف حاد في فروة الرأس. وقد تم توثيق هذه الإصابات، التي تعكس مستوى العنف المفرط المستخدم بحق المدعي.

التوثيق والإجراءات القانونية:

  • في 14 أيلول 2025، خضع الحالة رقم VTC25–003 لفحص طبي في مركز المعمورة، حيث تبين وجود كدمات وجروح في فروة الرأس استدعت إجراء 15 غرزة طبية، وقد تم تزويده بالعلاج المناسب.
  • في 14 سبتمبر 2025، خضع لكشف طبي شرعي بعد تعرضه لإصابات متعددة في الرأس والكتف الأيمن نتيجة صدم بأجسام صلبة. أظهرت المعاينة وجود أربعة جروح سطحية وكدمات شديدة، خاصة في منطقة الكتف، مما تسبب له بألم وصعوبة في الحركة. بناءً على حالته، أوصى الطبيب بتعطيله عن العمل لمدة عشرة أيام.
  • تم توثيق الحادثة بصور فوتوغرافية ومقطع فيديو، انتشر لاحقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز مصداقية الواقعة ويوفر أدلة بصرية داعمة.
  • بتاريخ 23 أيلول 2025 وبناءً على ذلك، تقدم المدعي بشكوى رسمية تتعلق بجريمة تعذيب أمام الجهات القضائية المختصة، وتم تسجيلها.

 

الانتهاكات القانونية المرتكبة:

  • تُظهر الوقائع الموثقة في التقارير الطبية والتسجيل المصور أن المدعي تعرض لاعتداء جسيم ينطوي على عدة انتهاكات قانونية خطيرة، أبرزها:
  • الاعتداء الجسدي الشديد: تم ضرب المدعي على رأسه باستخدام قبضة مسدس، ما أدى إلى جروح عميقة ونزيف حاد، وهو ما يشكل جريمة موثقة بالأدلة الطبية والمصورة.
  • التعذيب والمعاملة القاسية: نُفذ الاعتداء دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية أو صحية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون اللبناني رقم 65/2017 المتعلق بمناهضة التعذيب، وللمواثيق الدولية ذات الصلة.
  • التهديد والترويع: توجيه تهديد مباشر بالقتل باستخدام سلاح ناري محشو يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، ويقع ضمن أفعال الترويع المجرّمة قانونًا.

التوصيات:

  1. توصيف الحادث ودوافعه: الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المدعي وقع على خلفية خلاف حول أحقية المرور، وهو ما لا يبرر بأي شكل من الأشكال استخدام القوة أو التهديد بالسلاح من قبل عنصر أمني.
  2. الملاحقة القانونية عبر متابعة الشكوى الجزائية المقدمة ضد العنصر الأمني المعتدي، بتهم التهديد بالقتل باستخدام سلاح ناري، الضرب المبرح المؤدي إلى إصابات خطيرة، والتعذيب والمعاملة القاسية، في مخالفة للقانون رقم 65/2017.
  3. توثيق الأدلة من خلال اعتماد التقارير الطبية الشرعية والعامة التي توثق الكدمات والجروح وعدد الغرز، إرفاق التسجيل المصور للحادث كدليل على التهديد والاعتداء، وجمع إفادات الشهود لدعم الرواية وتأكيد الدافع المرتبط بأحقية المرور.
  4. الحماية والتعويض عبر طلب حماية قانونية للمدعي من أي تهديدات لاحقة وتقديم دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن الاعتداء.
  5. المتابعة الصحية والنفسية عبر متابعة طبية مستمرة لتقييم تطور الإصابات، وإحالة المدعي الى مركز إعادة تأهيل لتوثيق الأثر النفسي الناتج عن التهديد والعنف وعلاجه.