خلفية عن الحادثة:
كان المواطن اللبناني VTC25-002، البالغ من العمر 27 عامًا، يقود مركبته (توكتوك) في منطقة السوق العريض بمدينة طرابلس، حين أوقفه عناصر من الجيش اللبناني وطلبوا منه إحضار القهوة لهم. لكنه اعتذر عن ذلك بسبب التزامه بعمله في تلك اللحظة.
وفي اليوم التالي، وخلال فترة الظهيرة، مرّ مجددًا في نفس المنطقة برفقة طفله، وكان متوجهًا لإحضار جدته وزوجته. عندها اعترضه عنصران من الجيش اللبناني، وأغلقا الطريق أمامه ومنعاه من المرور، ثم وجّها إليه اتهامات كاذبة بالإساءة إلى عناصر الجيش والتهجم عليهم، بالإضافة إلى شتم الضابط المسؤول وذلك حسب إفادة VTC25—002.
اعتدى عليه العنصران بعنف شديد، مستخدمين كعوب البنادق لضربه في أنحاء مختلفة من جسده، ما أسفر عن إصابات وكدمات واضحة في الرأس والظهر. وبعد وقت قصير، حضرت دورية للجيش اللبناني برفقة ضابط، حيث شارك عناصرها في مواصلة الاعتداء والتعذيب. تم تكبيله بالأصفاد، ومصادرة مركبته، ثم نُقل إلى محيط بلدية طرابلس، حيث استمر عناصر الجيش في تعنيفه وضربه دون أي اعتبار لوضعه الصحي أو الإنساني.
الإطار الزمني:
- في 23 آب 2025: بدء الحادثة أثناء عمل عيسى في منطقة السوق العريض – طرابلس.
- في 24 آب 2025: تعرّضه للضرب والتعذيب من قبل عناصر الجيش ومصادرة مركبته.
- في 25 آب 2025: تم أخذه إلى الطبيب الشرعي لمعاينته وتوثيق التعذيب (بحضور محاميين من مركز سيدار).
- في 2 أيلول 2025: تم تقديم شكوى تعذيب أمام النيابة العامة التمييزية بواسطة المحامية المولجة للمتابعة في مركز سيدار.
الإطار القانوني والانتهاكات
تقدّم الضحية بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد عدد من عناصر الجيش اللبناني، على خلفية تعرضه لانتهاكات جسيمة تمثلت في:
- الاعتداء الجسدي العنيف: تعرّض الضحية للضرب المبرّح باستخدام كعوب البنادق على أنحاء مختلفة من جسده ورأسه، ما أدى إلى إصابته بكدمات وآثار جسدية واضحة، تم توثيقها بالصور وبمعاينة الطبيب الشرعي.
- التعذيب والمعاملة اللاإنسانية: تم الاعتداء عليه دون أي اعتبار لوضعه الصحي أو الإنساني، في مخالفة صريحة للقوانين اللبنانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- الشهادات الكاذبة والادعاءات الملفقة: قام عناصر الجيش بتقديم روايات زائفة وادعاءات غير صحيحة بحق الضحية، في محاولة لتبرير الاعتداء، ما يشكل انتهاكًا قانونيًا وتعسفًا في استعمال السلطة.
تندرج هذه الأفعال تحت وصف “الجنحة” وفقًا للقانون اللبناني، وتستوجب التحقيق والمساءلة القانونية بحق المرتكبين.
المخاوف الحقوقية:
يتضح من مجمل الوقائع أن الضحية تعرّض لأفعال ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة على يد عناصر من الجيش اللبناني، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، ولأحكام القانون اللبناني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
- التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة*: تعرّض الضحية للضرب المبرّح والإهانات اللفظية والجسدية من قبل عناصر الجيش، في انتهاك واضح للقانون رقم 65/2017 بشأن تجريم التعذيب، الذي يجرّم أي فعل يؤدي إلى ألم أو معاناة شديدة جسديًا أو نفسيًا، وكذلك في مخالفة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان.
- التعسف في استخدام السلطة وتقديم شهادات كاذبة: أقدم عناصر الجيش على تقديم ادعاءات زائفة بحق الضحية، في محاولة لتبرير الاعتداء، ما يشكّل تعسفًا في استعمال السلطة وانتهاكًا لمبدأ العدالة، ويزيد من احتمالات الإفلات من العقاب.
- غياب المساءلة والمحاسبة: عدم اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة العناصر المتورطة في التعذيب يعكس خللاً في منظومة المساءلة، ويعزز مناخ الإفلات من العقاب، ما يهدد بتكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
التوصيات والمتابعة:
في أعقاب الحادثة وما رافقها من تعذيب ومعاملة قاسية، تم تحويل الضحية إلى مركز متخصص لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، حيث بدأ بتلقي الدعم النفسي والاجتماعي والطبي اللازم لتعزيز تعافيه الجسدي والنفسي. وقد تولّى الفريق القانوني في المركز متابعة الشكوى المقدّمة أمام النيابة العامة التمييزية، في إطار السعي لضمان حماية الحقوق القانونية للضحية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما تمّت متابعة حالته بشكل منتظم من قبل فريق التأهيل، من خلال جلسات تقييم دورية ومقابلات شخصية واتصالات هاتفية، بهدف مراقبة تطور حالته النفسية والاجتماعية، وضمان استمرارية تقديم الدعم ضمن خطة إعادة التأهيل.
وبناءً على ما سبق، تُوصى الجهات المعنية بما يلي:
- متابعة التحقيق القضائي في الشكوى المقدّمة أمام النيابة العامة التمييزية، وضمان استكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
- ضمان المساءلة والمحاسبة للعناصر الضالعة في أعمال التعذيب وسوء المعاملة، بما يتوافق مع القانون رقم 65/2017.
- توفير الحماية القانونية والطبية للضحية، وضمان عدم تعرّضه لأي شكل من أشكال التهديد أو الانتقام.
- استمرار تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والطبي للضحية، ضمن خطة إعادة التأهيل الشاملة.
- توثيق القضية ومتابعتها ضمن الجهود الوطنية لمناهضة التعذيب، بما يساهم في تعزيز ثقافة عدم الإفلات من ال
